الدار/ مريم حفياني
أكدت جمهورية البرتغال، من خلال إعلان مشترك صدر عقب زيارة رسمية لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى لشبونة يوم الثلاثاء 22 يوليو، دعمها التام لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار جهود الأمم المتحدة.
اللقاء، الذي جمع بوريطة بنظيره البرتغالي باولو رانجيل، شكل مناسبة لتجديد التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تشهد دينامية متواصلة، خصوصًا مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 250 سنة على توقيع معاهدة السلام التاريخية سنة 1774، و30 سنة على توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون سنة 1994.
وبحث الوزيران سبل تفعيل مخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته لشبونة في ماي 2023، مع التطلع إلى عقد الدورة المقبلة في أقرب الآجال. كما ثمّنا التعاون الثلاثي المغربي-البرتغالي-الإسباني في إطار تنظيم كأس العالم 2030، معتبرين أن هذا الحدث سيشكل رافعة للتنمية المشتركة والتقارب الثقافي بين الشعوب.
البرتغال عبرت أيضًا عن تقديرها للدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية. وفي السياق ذاته، أثنى الوزير البرتغالي على المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، سواء عبر منتدى الدول الإفريقية الأطلسية، أو من خلال المبادرة الملكية الرامية لتمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.
ومن جهته، رحب بوريطة بتنظيم البرتغال للدورة العاشرة لمنتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، والذي أعقب النسخة التاسعة التي احتضنتها مدينة فاس سنة 2022، مشيرًا إلى أهمية هذا المنتدى في تكريس القيم الإنسانية الكونية.
الجانبان شددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات واعدة، على رأسها الطاقات المتجددة، لا سيما مشروع الهيدروجين الأخضر، وتطوير الربط الكهربائي والبحري بين البلدين، بما يسهم في دعم الأمن الطاقي والاندماج الإقليمي.
كما أعرب الوزير البرتغالي عن دعم بلاده للشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري، داعيًا إلى مواصلة الحوار من أجل تعزيز هذه العلاقة على أسس متينة ومربحة للطرفين.
وفي ختام المباحثات، جدد الطرفان التزامهما المشترك بدعم الأمن والاستقرار في محيطيهما الإقليميين، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مع التأكيد على أهمية الحلول السلمية للنزاعات في ظل التعددية والشرعية الدولية.
ويأتي هذا الموقف البرتغالي ليؤكد مرة أخرى تصاعد الدعم الأوروبي والدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، ضمن رؤية تروم تحقيق الأمن والتنمية والاندماج القاري.
