الولايات المتحدة تلاحق مادورو بتهم الإرهاب.. هل يقترب دور قيادات “البوليساريو”؟

الدار/ سارة الوكيلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون (@StateINL)، عن إدراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على قائمة المطلوبين بسبب صلاته المزعومة بعمليات إرهابية وشبكات تهريب دولية.

ورغم أن مادورو متهم منذ سنوات بالضلوع في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، فإن الجديد في الموقف الأمريكي هو تركيزه على العلاقة التي تجمعه بجماعات تعتبرها واشنطن “كيانات تهدد الأمن والسلم الدوليين”، ومن أبرزها جبهة البوليساريو التي تحظى بدعم سياسي وعسكري من فنزويلا ومن النظام الجزائري.

نيكولاس مادورو لم يُخفِ دعمه الصريح لجبهة البوليساريو، بل استقبل ممثلين عنها في مناسبات متعددة، واعتبر مشروعها الانفصالي “قضية عادلة”، رغم أن معظم دول العالم، بما فيها دول وازنة في أمريكا اللاتينية، باتت تتجه نحو دعم الحل الواقعي والسيادي الذي تقترحه المملكة المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت سيادتها الوطنية.

وتُعدّ فنزويلا أحد أبرز الداعمين للبوليساريو على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، وسبق أن وفرت ملاذاً إعلامياً ودعائياً لأطروحات الجبهة عبر وسائلها الرسمية، كما زوّدت عناصرها بتدريبات ودعم لوجستي عبر القنوات الجزائرية.

إدراج مادورو على لائحة المتورطين في دعم الإرهاب ليس مجرد خطوة قانونية، بل هو بمثابة تحذير ضمني لحلفائه، ومن ضمنهم مسؤولو البوليساريو الذين تُوجه إليهم أصابع الاتهام في تقارير استخباراتية بارتباطهم بشبكات تهريب السلاح في الساحل، وتعاونهم مع جماعات مسلحة مصنّفة إرهابية مثل “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”داعش-الصحراء الكبرى”.

التقارير الصادرة عن مراكز بحث غربية، مثل مؤسسة جيمس تاون ومجموعة الأزمات الدولية، حذّرت مراراً من تحول تندوف إلى بؤرة نشاط إجرامي، تندمج فيها الجريمة المنظمة بالإيديولوجيات العنيفة، وتُستخدم كممر للتهريب بين الساحل والمحيط الأطلسي.

الخطوة الأمريكية ضد مادورو قد تكون تمهيداً لتحركات أشمل ضد داعمي الإرهاب غير التقليديين، وخاصة الكيانات غير الحكومية التي تنشط خارج القانون الدولي. وإذا واصلت واشنطن هذا النهج، فقد تجد قيادات البوليساريو نفسها في قلب تحقيقات دولية حول تمويل الإرهاب، وخرق اتفاقيات اللجوء، واستغلال المساعدات الإنسانية لأغراض مشبوهة.

وكانت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومكتب مكافحة الفساد الأوروبي قد أثارت في السابق شبهات حول تحويل البوليساريو لمساعدات موجهة للاجئين إلى السوق السوداء، وهو ما يُعزز من فرضية تورطها في أنشطة غير قانونية.

التحرك الأمريكي الأخير ليس مجرد ملف فنزويلي داخلي، بل هو مؤشر على تحولات استراتيجية في السياسة الدولية تجاه الكيانات والدول الراعية للإرهاب. ومع تزايد الضغط على مادورو، تزداد المخاطر على البوليساريو، التي باتت تفقد دعمها السياسي والدبلوماسي تدريجياً في مختلف الساحات، لتجد نفسها عارية من الشرعية الدولية، ومهددة بالتصنيف ضمن المنظمات الخارجة عن القانون.