الولايات المتحدة تتجه نحو تفعيل تمويلات ضخمة بالصحراء المغربية: دعم متجدد للسيادة المغربية وتشجيع للاستثمار الأمريكي

الدار/ مريم حفياني

في استمرار لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كشفت مصادر إعلامية دولية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإعادة تفعيل تمويلات ضخمة تقدر بخمسة مليارات دولار، مخصصة لدعم المشاريع التنموية والاستثمارات الأمريكية في الصحراء المغربية.

وحسب ما أوردته مجلة Africa Intelligence المتخصصة في شؤون القارة الإفريقية، فإن هذا القرار يأتي في سياق متجدد من الالتزام الأمريكي تجاه الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، والتي تعززت منذ الاعتراف التاريخي في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

التمويلات التي يُتوقع أن يتم ضخها ستغطي مجالات حيوية في الأقاليم الجنوبية، مثل البنية التحتية، الطاقات المتجددة، السياحة، والخدمات اللوجستيكية، مما سيعزز الدينامية التنموية التي يشهدها النموذج الجديد بالأقاليم الجنوبية، كما سيكرس الحضور الأمريكي الاقتصادي في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية المطلة على الأطلسي وغرب إفريقيا.

ويُرجّح أن تشمل هذه التمويلات دعم مشاريع من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، وهي مؤسسات سبق أن أعربت عن اهتمامها بفرص الاستثمار في الداخلة والعيون، كمدن واعدة ذات مؤهلات اقتصادية واستراتيجية.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تؤكد استمرارية الموقف الأمريكي الداعم للمغرب، رغم تعاقب الإدارات السياسية. فمنذ قرار ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، لم تتراجع إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن هذا التوجه، بل حافظت على مسارات التعاون الاقتصادي والعسكري مع الرباط، بما يعكس إجماعًا أمريكيًا في العهد الجديد لترامب على أهمية المغرب كحليف استراتيجي في شمال إفريقيا.

في السياق ذاته، يرى خبراء أن إعادة تفعيل هذه التمويلات ترسل إشارات قوية إلى خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مفادها أن مسار التنمية في الأقاليم الجنوبية يمضي قدمًا بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت تواصل فيه أطراف معادية محاولاتها اليائسة للتشويش على هذا التوجه.

يُشار إلى أن المغرب يُعد حاليًا مركز جذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية، بفضل استقراره السياسي، وتحسين مناخ الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، ما يجعل من الأقاليم الجنوبية فضاءً واعدًا للربط بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتعكس هذه المبادرة الأمريكية قناعة متزايدة لدى واشنطن بأهمية توجيه استثماراتها نحو مناطق استراتيجية تتمتع بموقع جيو-اقتصادي متميز، وتتوفر على إمكانيات بشرية وطبيعية هائلة.