الدار/ إيمان العلوي
شهد العام 2025 تصاعدًا لافتًا في هجمات إعلامية ممنهجة ضد الموانئ المغربية، تقودها منصات مرتبطة بأجندات خارجية، مستغلة واجهات محلية ذات انتماء أيديولوجي لإضفاء شرعية زائفة على رواياتها. هذه الحملة جاءت بالتوازي مع التحولات الكبرى في حركة التجارة العالمية، حيث اختارت شركات شحن دولية عملاقة، وفي مقدمتها “ميرسك”، نقل عمليات رئيسية من الموانئ الإسبانية إلى نظيرتها المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة ميد وميناء الدار البيضاء، وهو ما عزز مكانة المغرب كمحور لوجستي بحري وبري وجوي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم.
التحول الاستراتيجي الذي تحقق بفضل هذه الخطوة فتح الباب لشراكات اقتصادية واسعة، لكنه في الوقت نفسه أخرج أطرافًا إقليمية من دائرة المنافسة، فكان الرد عبر حملات تشويش إعلامي تتهم الموانئ المغربية بتمرير شحنات أسلحة نحو إسرائيل. غير أن هذه المزاعم لم تصمد أمام الحقائق؛ إذ سارعت وسائل إعلام دولية، بما فيها صحف إسبانية، إلى نفيها بشكل قاطع، كما أكدت شركة “ميرسك” أن نشاطها يخضع للقوانين الدولية ولا يشمل أي عمليات لنقل أسلحة قتالية إلى مناطق النزاع.
المثير أن هذه الروايات المغلوطة استثمرت في المشاعر الشعبية المرتبطة بالقضية الفلسطينية لتأليب الرأي العام وإضعاف الثقة في المنجز المغربي بمجال النقل البحري، رغم أن الواقع يثبت أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تحتاجان إلى الموانئ المغربية لتمرير أي معدات أو قطع غيار، لامتلاكهما عشرات المسارات البديلة عبر العالم.
في جوهر الأمر، ما يحدث هو محاولة واضحة لإعاقة الصعود المغربي كمنافس قوي في مجال الخدمات اللوجستية والممرات البحرية، عبر تحويل التنافس الاقتصادي إلى صراع دعائي، تُستخدم فيه الشائعات كسلاح لإرباك الرؤية وتشويه المكاسب التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
