القضاء الفرنسي يفضح رعاية النظام الجزائري للعصابات: تورط في شبكات الاختطاف وتصفية المعارضين

الدار/ سارة الوكيلي

كشف القضاء الفرنسي عن واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ العلاقات بين باريس والجزائر، بإصداره مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق كان يشغل منصب السكرتير الأول في سفارة الجزائر بفرنسا، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في عملية اختطاف المعارض الجزائري الشهير المعروف باسم “أمير دي زاد”، وهو ناشط سياسي ولاجئ حاصل على حماية رسمية من السلطات الفرنسية.

القضية، التي تهز الأوساط الدبلوماسية والإعلامية، تكشف – بحسب مصادر قضائية فرنسية – عن شبكة منظمة يُشتبه في إدارتها من داخل دوائر القرار في الجزائر، تستهدف المعارضين والصحفيين والناشطين في الخارج عبر أساليب تتراوح بين التضييق والتشهير، وصولاً إلى التهديد والخطف. هذه الممارسات تضع النظام الجزائري، مجدداً، في دائرة الاتهام الدولي باعتباره راعياً للعصابات والمافيات العابرة للحدود، وموغلاً في انتهاك القوانين الدولية وأعراف العمل الدبلوماسي.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها شبهات حول تورط بعثات دبلوماسية جزائرية في أعمال خارج الإطار القانوني. فخلال السنوات الأخيرة، تواترت تقارير من منظمات حقوقية أوروبية عن تتبع ورصد نشطاء الجالية الجزائرية في أوروبا، بما يشبه “التجسس السياسي” تحت غطاء النشاط القنصلي. إلا أن القضية الحالية تأخذ منحى أكثر خطورة لأنها ترتبط بمحاولة اختطاف فوق الأراضي الفرنسية، وهو ما يعتبره خبراء القانون الدولي انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مضيفة ويستدعي عقوبات قد تصل إلى طرد الدبلوماسيين المعنيين وقطع قنوات التعاون القضائي.

من جانبها، التزمت الجزائر صمتاً رسمياً حتى الآن، في وقت يرى فيه محللون أن هذا الموقف يعكس ارتباك السلطة أمام حجم الفضيحة، خاصة وأنها تأتي في ظرف داخلي مضطرب يشهد توتراً اجتماعياً وسياسياً، وتراجعاً في صورتها على الساحة الإفريقية والأوروبية.

القضاء الفرنسي، من جهته، يسعى لتفعيل الإجراءات القانونية عبر الإنتربول، ما قد يفتح الباب أمام تدويل القضية، وهو سيناريو قد يضع الجزائر في مواجهة مباشرة مع المنظومة القضائية الأوروبية، ويزيد من عزلتها السياسية.

هذا التطور يؤكد – بحسب خبراء – أن النظام الجزائري يسير بخطى ثابتة نحو تصنيف غير مسبوق، كـ”دولة راعية للإرهاب والجريمة المنظمة”، وهي تهمة إذا ما اكتسبت زخماً دولياً ستؤثر بعمق على علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية، خصوصاً مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكاً تجارياً أساسياً.

في ضوء هذه المعطيات، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل ستتمكن الجزائر من احتواء هذه الأزمة قبل أن تتحول إلى قضية دولية كبرى؟ أم أن هذا الملف سيكون بداية مرحلة جديدة من المواجهة القضائية والسياسية بين باريس والجزائر؟