الاتحاد الأوروبي.. 82 منتجا فقط من أصل مليون تخضع لمراقبة جمركية (المفوضية الأوروبية)
أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية بأن 82 منتجا فقط من أصل مليون من السلع الوافدة على الاتحاد الأوروبي خضع لمراقبة جمركية خلال سنة 2024.
وأوضحت المفوضية أن التوسع الهائل للتجارة عبر الإنترنت يقلص قدرة الخدمات الجمركية الأوروبية على تفحص الطرود للتحقق من مطابقتها للمعايير البيئية والصحية ومعايير السلامة.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد عمليات المراقبة من 305 آلاف و143 سنة 2022 إلى 392 ألفا و 529 في 2024، كما ارتفعت المنتجات التي تم حجزها من 29 ألفا و798 منتوج إلى 64 ألفا و322 خلال السنة الفارطة. وأشار إلى أن معظم المنتجات غير المطابقة قادمة من الصين، وأن المنتجات الصحية شكلت الفئة الرئيسية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن تدفق الطرود ارتفع بوتيرة تفوق بكثير وتيرة المراقبة، إذ سجلت المفوضية 4,7 مليار منتوج مستورد في 2024، بزيادة قدرها 353 في المئة مقارنة بـ2022. وفي تلك السنة تم تفحص 203 منتجا من أصل مليون، لينخفض المعدل إلى 82 من كل مليون العام الماضي.
ويختلف الوضع من دولة عضو إلى أخرى، إذ هم “أفضل أداء” حجز 175 منتوجا من أصل مليون، بينما لم يتجاوز “أضعف أداء” 0,1 عملية حجز. ولم تكشف المفوضية أسماء الدول لتفادي تحويل الإرساليات نحو “الحلقات الأضعف”.
وجددت المفوضية دعوتها إلى تعزيز المراقبة ورقمنة القطاع بشكل أكبر، وإلى تحسين التعاون بين السلطات المكلفة بمراقبة السوق التي تستدعى غالبا عند الاشتباه في الطرود.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية إنه مع استمرار ارتفاع الواردات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، من الضروري تكثيف المراقبة الجمركية والتعاون مع سلطات السوق الموحدة، لضمان دخول فقط المنتجات المطابقة والآمنة إلى سوق الاتحاد الأوروبي ووصولها إلى المواطنين.
وأضاف أنه امام المنافسة المتزايدة للمنصات الإلكترونية، يبقى من الضروري توفير شروط منافسة منصفة للشركات الأوروبية الملتزمة بالقواعد.
وبحسب المفوضية، ستتيح الهيئة الجمركية الأوروبية المستقبلية ومركز البيانات قيمة مضافة في تحليل المخاطر والاتصال، وهما مشروعان يندرجان ضمن إصلاح الاتحاد الجمركي الأوروبي الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
