احمد البوحساني
قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة شاملة للإصلاح الانتخابي، في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية استعداداً لانتخابات 2026. الحزب أكد أن هذه المحطة يجب أن تكون لحظة سياسية فارقة تعيد الثقة للمواطنين وتضمن انتخابات نزيهة وشفافة.
شددت المذكرة على ضرورة تخليق العملية الانتخابية عبر منع المتورطين في الفساد المالي أو الانتخابي من الترشح، وتشديد العقوبات ضد شراء الأصوات، إلى جانب رقمنة المسار الانتخابي واعتماد خط أخضر للتبليغ عن الخروقات.
واقترح الحزب إطلاق حملات وطنية لتشجيع التصويت، والترخيص بالغياب يوم الاقتراع للطلبة والموظفين، مع دراسة إمكانية إلزامية التصويت كخيار لتعزيز المشاركة.
وبخصوص نمط الاقتراع والتمثيلية العادلة، فقد دافع الحزب عن نظام اللائحة والتمثيل النسبي بدائرة وطنية موسعة، مع إعادة النظر في التقطيع الانتخابي لضمان عدالة التمثيل. كما دعا إلى تشجيع التحالفات الحزبية القبْلية لترشيد المشهد السياسي.
وفي ما يتعلق بمكانة النساء والشباب ومغاربة العالم، فقد أوصت المذكرة برفع نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث على الأقل، وإلزام الأحزاب بوضع نساء أو شباب على رأس بعض اللوائح. كما اقترح الحزب إحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب، وتخصيص دوائر خاصة لمغاربة العالم مع اعتماد التصويت الإلكتروني.
من جهة اخرى ، طالب حزب الكتاب بالاعتماد على البطاقة الوطنية للتسجيل التلقائي، واعتمادها كوثيقة وحيدة للتصويت، مع تمكين الناخبين من التحقق من قيدهم عبر منصات رقمية. كما اقترح إعلان النتائج لحظياً عبر الرقمنة وتجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر الأخبار الزائفة.
وبخصوص الإشراف على الانتخابات، فقد طالب رفاق بنعبد الله باسنادها لهيئات مستقلة، حيث اقترحت المذكرة إحداث هيئة وطنية لتتبع الانتخابات تضم ممثلين عن الأحزاب والسلطات وهيئات الحكامة، تحت إشراف قضائي لضمان النزاهة والشفافية.
جانب التمويل الانتخابي اخذ حيز مهم من الاقتراحات كذلك ، اذ دعا التقدم والاشتراكية إلى مضاعفة الدعم المالي المخصص للأحزاب، مع توزيعه وفق نسب الأصوات والمقاعد، وتوسيع تعريف النفقات الانتخابية ليشمل الحملات الرقمية.
وفي الختام شدد التقدم والاشتراكية على أن إصلاح الانتخابات ليس شأناً حزبياً فقط، بل قضية مجتمعية تتطلب انخراط الدولة، الأحزاب، المجتمع المدني والإعلام، من أجل مواجهة المال والفساد وإعادة الاعتبار للعمل السياسي. واعتبر الحزب أن انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة لمصالحة الشباب مع السياسة، وبناء مؤسسات قوية تعكس الإرادة الشعبية وتنسجم مع الدستور والنموذج التنموي الجديد.
