الدار/ سارة الوكيلي
في خضم احتجاجات جيل “Z” بالمغرب، برزت بعض الانزلاقات الخطيرة التي اتخذت شكل أعمال تخريب وإضرام نار في ممتلكات عامة وخاصة. وبينما ينادي المحتجون بحقوق اجتماعية واقتصادية مشروعة، يبقى الخطر الأكبر هو تجاوز حدود السلمية نحو العنف الذي يجر أصحابه مباشرة إلى مواجهة صارمة مع القانون.
القانون الجنائي المغربي لا يترك أي مساحة للغموض في هذا الباب، إذ ينص الفصل 581 بوضوح على أن من يتورط في إضرام النار عمدًا في ممتلكات ليست في ملكيته، يواجه عقوبة حبسية تتراوح بين عشر وعشرين سنة. أما في الحالات التي يتسبب فيها الحريق العمدي في فقدان الأرواح، فإن العقوبات تصبح أكثر قسوة، حيث قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا للمادتين 581 و584.
هذه المقتضيات القانونية ليست مجرد نصوص جامدة، بل تعكس رؤية الدولة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في سياق احتجاجات يمكن أن تتحول بسهولة إلى فوضى إذا لم يتم ضبطها في إطار سلمي وحضاري. فالمطالبة بالحقوق لا تعني أبدًا الاعتداء على ممتلكات الآخرين أو تعريض حياة المواطنين للخطر، لأن النتيجة تكون مضاعفة: ضياع مستقبل المحتج نفسه وراء القضبان، وتفاقم الأوضاع التي خرج لأجلها إلى الشارع.
إن التوازن بين التعبير عن الغضب الشعبي واحترام القانون يظل الخط الفاصل بين احتجاج مشروع وآخر يتحول إلى جريمة. لذلك، فإن جيل “Z” وغيره من الفاعلين مدعوون إلى إدراك أن الاحتجاج السلمي هو السبيل الوحيد لإيصال الصوت بفعالية، دون السقوط في فخ أفعال تجر عواقب وخيمة قد تدمر حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء.
