شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات قادها شباب من جيل Z، تحولت بعضها إلى أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ما أثار صدمة واسعة لدى الرأي العام. ورغم أن هذه الاحتجاجات بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية، إلا أن المعطيات والتحليلات تشير إلى أن هناك أبعادًا أعمق تتعلق بمحاولات توجيه الشباب نحو الفوضى.
مصادر عدة تشير إلى أن هذه التحركات ليست مجرد انفجار عفوي للغضب الشعبي، بل إنها تندرج ضمن مخطط مدروس من جهات خارجية، أبرزها النظام الجزائري، الذي يسعى لاستغلال شبكات التواصل الاجتماعي وأحدث تقنيات التحريك الرقمي لتأجيج الشارع المغربي، وزرع الانقسامات وتهديد استقرار البلاد. وقد استخدمت هذه الجهات أساليب متقدمة في صناعة المحتوى التحريضي، بما في ذلك الحسابات المجهولة والرسائل الموجهة للشباب، لإقناعهم بالمشاركة في تحركات احتجاجية تتجاوز سقف المطالب الاجتماعية وتصل إلى التخريب وإثارة الفوضى.
المؤشرات تقول إن الهدف الأساسي من هذا التحريك الرقمي هو المساس بالوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمغرب، وإضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. في هذا السياق، يواجه المغرب اليوم اختبارًا صعبًا في مواجهة هذه “الحرب الرقمية” التي تزامنت مع احتجاجات عفوية لشريحة شبابية تبحث عن فرصها ومستقبلها.
