غوتيريش يبلغ مجلس الأمن: المغرب سيفتتح معبر أمغالا مع موريتانيا

الدار/ إيمان العلوي

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي بأن المملكة المغربية قررت فتح معبر حدودي جديد في منطقة أمغالا يربط بين الأراضي المغربية وموريتانيا، في خطوة وُصفت بأنها استراتيجية تعزز موقع المغرب كجسر للتنمية والتكامل الإقليمي في شمال غرب إفريقيا.

ويأتي هذا القرار، في سياق متكامل من التحركات المغربية الهادفة إلى ترسيخ حضورها السيادي في الأقاليم الجنوبية وتطوير البنيات التحتية والاقتصادية التي تجعل من الصحراء المغربية فضاءً للربط بين الشمال والجنوب، وبين المحيط الأطلسي وعمق القارة الإفريقية.

المعبر الجديد، الذي سيحمل اسم “معبر أمغالا”، يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في تسهيل الحركة التجارية والإنسانية بين المغرب وموريتانيا، إلى جانب تعزيز المبادلات الاقتصادية بين البلدين الجارين اللذين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المشترك. كما سيساهم في تنويع طرق الربط البرية والتجارية التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على معبر الكركرات، ما يمنح للمغرب خيارات لوجستية وسيادية إضافية في إدارة حدوده الجنوبية.

وتمثل هذه الخطوة رداً عملياً على المناورات الانفصالية ومحاولات التشويش على استقرار المنطقة، إذ تكرّس واقعاً ميدانياً جديداً يؤكد أن المغرب لا يكتفي بالدفاع الدبلوماسي عن وحدته الترابية، بل يترجم ذلك إلى مشاريع واقعية تنموية ومؤسساتية فوق الأرض.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق توجه المغرب نحو توسيع حضوره الإفريقي من خلال سياسة التعاون جنوب–جنوب التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة فاعلاً رئيسياً في بناء فضاء إقليمي متكامل، يقوم على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، والانفتاح على الشركاء في الساحل والصحراء.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يعزز معبر أمغالا العلاقات الثنائية بين الرباط ونواكشوط، في وقت يعرف فيه التنسيق بين البلدين زخماً كبيراً على المستويات الاقتصادية والأمنية والديبلوماسية، خصوصاً مع تزايد التحديات المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية في منطقة الساحل.

ويعتبر المراقبون أن الإعلان عن هذه الخطوة عبر تقرير رسمي من الأمين العام للأمم المتحدة يحمل إشارات قوية إلى المجتمع الدولي بأن المغرب يتحرك في إطار الشرعية الدولية والشفافية، وبأن وجوده في الصحراء يستند إلى تنمية حقيقية ومشاريع مهيكلة تعود بالنفع على الساكنة المحلية وعلى محيطه الإقليمي.

بهذا القرار، يواصل المغرب تكريس مقاربته الواقعية التي تجمع بين ترسيخ السيادة الوطنية والتنمية الميدانية والانفتاح على الجوار الإفريقي، في تجسيد عملي لشعار “الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.