الدار/ مريم حفياني
تتجه أنظار المغاربة، غداً الجمعة، إلى قبة البرلمان حيث يترأس جلالة الملك محمد السادس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، في موعد دستوري يتجدد كل خريف، لكنه هذه المرة يكتسي طابعاً استثنائياً بفعل السياق الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المغرب منذ أيام على وقع احتجاجات جيل “Z”.
في خضم هذا الحراك الرقمي والاحتجاجي الذي عبّر عن مطالب فئة واسعة من الشباب الطامحين إلى العدالة الاجتماعية والكرامة والإنصاف، يترقب الشارع المغربي مضمون الخطاب الملكي، باعتباره البوصلة التي تحدد اتجاه السياسات العمومية وتمنح الإشارات الكبرى لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية.
ينتظر المغاربة أن يتناول الخطاب الملكي التحديات الاجتماعية المتراكمة، خصوصاً ما يتعلق بالصحة والتعليم وغلاء المعيشة وصعوبة الولوج إلى السكن وفرص الشغل، وهي قضايا تتصدر هموم الشباب وتشكل جوهر الاحتجاجات الأخيرة. كما يتوقع أن يحمل الخطاب الملكي توجيهات واضحة للحكومة والبرلمان بشأن تجديد أساليب التواصل مع الجيل الجديد، الذي بات يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير والمساءلة والضغط.
وفي الوقت نفسه، يتطلع الرأي العام إلى خطاب يفتح آفاقاً جديدة للإصلاح السياسي والاقتصادي، ويعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة بعد اتساع فجوة التمثيلية والشعور بالتهميش الذي عبّرت عنه فئات واسعة من الشباب.
فالكثيرون يرون أن اللحظة تتطلب رؤية ملكية جديدة تُعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المشاركة والإنصات والتفاعل الفعلي مع انتظارات المواطنين.
من جهة أخرى، تشكل الجلسة البرلمانية مناسبة لتقييم حصيلة الولاية التشريعية الحالية التي تقترب من نهايتها، وتحديد مكامن القوة والضعف في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية، استعداداً لمرحلة سياسية جديدة.
إن خطاب الغد ليس مجرد تقليد دستوري، بل محطة حاسمة لتجديد الأمل في مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وتماسكاً، مغرب يستوعب طموحات شبابه ويستفيد من طاقتهم بدل أن يتركهم في هوامش الإحباط والاحتجاج.
فالكلمة الملكية المنتظرة قد تكون نقطة تحول حقيقية نحو مصالحة عميقة بين الدولة وجيل الغد.
