الدار / سارة الوكيلي
وجّه جلالة الملك محمد السادس خطابًا قويًّا في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحالية لمجلس النواب، حمل رسائل واضحة تدعو إلى الجدية والمسؤولية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. ودعا جلالته إلى أن تكون السنة الختامية للبرلمان سنة النتائج، واستكمال الإصلاحات الكبرى، وتسريع وتيرة التنمية التي تجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية ركيزة ثابتة في مسار “المغرب الصاعد”.
في مستهل خطابه، عبّر جلالته عن تقديره للعمل البرلماني في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، ومؤكدًا على ضرورة تنسيقها الكامل مع الدبلوماسية الرسمية.
وأكد الملك أن المرحلة تتطلب من البرلمانيين العمل بروح وطنية عالية لاستكمال المشاريع الجارية، والتحلي باليقظة في خدمة الوطن والمواطنين، محذرًا من إضاعة الوقت أو الوقوع في الحسابات السياسوية الضيقة. كما شدّد على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تُبنى على التناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، فكلها تصب في هدف واحد هو تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
ودعا جلالته إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتوضيح السياسات العمومية والقوانين التي تمس حياتهم اليومية وحقوقهم، معتبرًا أن ذلك واجب جماعي تشترك فيه الحكومة والبرلمان والأحزاب والمنتخبون ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لأن الديمقراطية ليست فقط مؤسسات، بل أيضًا وعي وتواصل وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن.
وفي محور التنمية، شدّد الملك على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست شعارًا ظرفيًا، بل “توجه استراتيجي ورهان مصيري” يجب أن يحكم كل السياسات العمومية، مؤكدًا أن بناء مغرب متوازن ومتضامن يستلزم تعبئة شاملة، وتغيير العقليات وأنماط التدبير، وترسيخ ثقافة النتائج، واستثمار التحول الرقمي لتسريع وتيرة الإصلاح.
وجّه جلالته الحكومة إلى التسريع في تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وفق منطق “رابح – رابح” بين المجالين الحضري والقروي، والتركيز على أولويات واضحة تشمل تشجيع المبادرات المحلية، خلق فرص الشغل للشباب، النهوض بقطاعي التعليم والصحة، وتأهيل البنيات الترابية، مع رفض أي شكل من أشكال التهاون أو الهدر في الاستثمار العمومي.
كما دعا الملك إلى الاهتمام بالمناطق الأكثر هشاشة، وعلى رأسها المناطق الجبلية والواحات، من خلال سياسات مندمجة تراعي خصوصياتها وتستثمر مؤهلاتها، إضافة إلى التفعيل الجاد لاستراتيجيات التنمية الساحلية التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتوسيع المراكز القروية لتكون حلقة وصل بين العالمين القروي والحضري.
