أحمد البوحساني
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) موقفها المبدئي الرافض لهذه العقوبة، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق غير قابل للتقييد، كما تنص عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.
وقالت المنظمة في بيان لها إن استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، يظل مصدر قلق حقوقي بالغ، مشيرة إلى أن هذا التعليق لا يعفي المغرب من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الإلغاء الكامل لهذه العقوبة، التي تعتبرها المنظمة انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وتناقضاً مع التوجهات الحقوقية الدولية.
استندت المنظمة في موقفها إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025، الذي أكد أن عقوبة الإعدام تشكل خطراً غير مقبول على الأبرياء ولا تحقق الردع المنشود، بل تكرّس الظلم وعدم المساواة.
كما ذكّرت بـالتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، الذي شدد على حصر تطبيق هذه العقوبة في “أشد الجرائم خطورة”، مع منع تطبيقها على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار البيان إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان الداعية المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، إضافة إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي طالبت صراحة بإلغاء هذه العقوبة.
وسجلت المنظمة ما وصفته بـ”التردد التشريعي” في مسار الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، لكنها ثمّنت تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية ينبغي أن تُترجم إلى إصلاحات قانونية وتشريعية واضحة ضمن مشروع القانون الجنائي والسياسة الجنائية الوطنية.
كما نوهت المنظمة بـالعفو الملكي الأخير الذي شمل عدداً من المحكومين بالإعدام، حيث تم تحويل عقوباتهم إلى السجن، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز الحق في الحياة وتفتح المجال أمام مراجعة قانونية شاملة للمواد التي ما تزال تنص على الإعدام.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح نقاش وطني واسع حول العدالة الجنائية، بمشاركة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين، قبل المصادقة على مشروع القانون الجنائي الجديد.
كما طالبت بـ:
التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
إلغاء النصوص القانونية التي تقر عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب؛
ضمان المحاكمة العادلة وتفادي الأخطاء القضائية التي قد تؤدي إلى أحكام جائرة بالإعدام.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تُبنى على الإعدام، بل على الإصلاح والعدالة الإنسانية، داعية إلى تبني سياسة جنائية جديدة قائمة على إعادة الإدماج والأنسنة والإصلاح الاجتماعي.
وأكدت المنظمة التزامها الدائم بـ”الانخراط في كل الديناميات الحقوقية الوطنية والدولية المدافعة عن الحق في الحياة”، معتبرة أن إلغاء عقوبة الإعدام خطوة نحو عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية في المغرب.
