الدار/ مريم حفياني
لم يعد قرار جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” مجرد خطوة دبلوماسية معزولة، بل أصبح مؤشرًا قويًا على تحوّل بنيوي في مقاربة عدد من الدول الإفريقية لملف الصحراء المغربية. فهذه الخطوة تأتي في سياق دينامية متسارعة تعكس انتقال القارة من منطق الاصطفاف الإيديولوجي إلى منطق البراغماتية السياسية وإعادة تقييم المواقف وفق المصالح الاستراتيجية.
على امتداد عقود، تشكّلت مواقف بعض الدول الإفريقية في ظل توازنات دولية مختلفة، حيث لعبت الاعتبارات السياسية والدعم الخارجي دورًا بارزًا في توجيه قرارات الاعتراف. غير أن التحولات الجيوسياسية الراهنة، سواء على مستوى القارة أو النظام الدولي، دفعت العديد من العواصم إلى مراجعة تلك الخيارات، في اتجاه تبني مواقف أكثر انسجامًا مع مبادئ السيادة ووحدة الدول.
في هذا السياق، يكتسب القرار المالي دلالات تتجاوز حدوده الثنائية، إذ يعكس اتجاهاً متنامياً داخل إفريقيا نحو إعادة قراءة النزاعات الإقليمية بعيدًا عن إرث الحرب الباردة. كما يؤشر على تراجع الزخم الذي كانت تستفيد منه الأطروحات الانفصالية، مقابل صعود مقاربات تدعو إلى حلول سياسية واقعية ومستدامة.
بالموازاة مع ذلك، برز الدور المغربي كفاعل محوري في إعادة تشكيل هذه المعادلة، من خلال سياسة إفريقية نشطة قائمة على الشراكات الاقتصادية والتكامل التنموي. فقد نجح المغرب في ترسيخ حضوره داخل القارة، ليس فقط عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل أيضًا من خلال مبادرات ملموسة عززت من موقعه كشريك موثوق، وهو ما انعكس في تنامي الدعم لمقترح الحكم الذاتي كحل عملي للنزاع.
ولا يمكن إغفال أن تزايد عدد الدول التي سحبت أو جمدت اعترافها بالكيان الانفصالي يعكس تحوّلًا تدريجيًا في ميزان القوى داخل الاتحاد الإفريقي، حيث باتت كفة الطرح القائم على وحدة الدول وسيادتها أكثر حضورًا. كما أن هذا التحول يعكس وعيًا متناميًا لدى الدول الإفريقية بضرورة تحييد القارة عن نزاعات تستنزف الجهود وتعرقل مسارات التنمية.
في المحصلة، يكشف قرار مالي عن مرحلة جديدة في التعاطي الإفريقي مع قضية الصحراء، عنوانها إعادة التموضع الاستراتيجي والانخراط في مقاربات أكثر واقعية. وبينما تتسارع وتيرة هذه التحولات، يبدو أن القارة تتجه نحو تكريس منطق الحلول السياسية المبنية على التوافق، في مقابل تراجع واضح للأطروحات التي لم تعد تجد لها نفس الصدى في السياق الراهن.
