قوى ”التغيير“ في السودان تعتمد مرشحيها للمجلس السيادي

اعتمدت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ قائدة الحراك الشعبي في السودان، فجر الثلاثاء، قائمة مرشحيها النهائية لمجلس السيادة الذي سيتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلنه نورالدين صلاح، نائب الأمين السياسي لحزب ”المؤتمر السوداني“.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع للقوى استمر ساعات في مقر حزب ”الأمة القومي“ بالخرطوم، أن مرشحي قوى التغيير الخمسة لمجس السيادة الذين تم الاتفاق عليهم، هم ”حسن شيح إدريس، وعائشة موسى، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور، ومحمد حسن التعايشي“.

والاثنين، أعلن المجلس العسكري بالسودان، إرجاء إعلان المجلس السيادي 48 ساعة بطلب من قوى التغيير، حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشيحها الـ5.

وخلال اليوم ذاته، اعتذر طه عثمان، مرشح قوى التغيير للمجلس السيادي، عن العضوية، التزامًا بقرار ”تجمع المهنيين السودانيين“، أبرز مكونات قوى التغيير، بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء ”وفاءً بعهد قطعه على نفسه بالاستقلال التام عن أي تأثيرات قد تلحق بدور التجمع كسند للشعب“.

وكانت قوى التغيير رشحت طه عثمان كممثل عن ”تجمع المهنيين“، غير أن نقابات عديدة رفضت تمثيل التجمع في المجلس السيادي، في مقدّمها ”لجنة أطباء السودان“ و“شبكة الصحفيين السودانيين“ و“تجمع أساتذة الجامعات“.

واضطرت قوى التغيير للاجتماع مجددًا لتحديد مرشح جديد، بدلًا من طه عثمان، الذي أوردته ضمن قائمة مرشحيها الخمسة التي كشفت عنها الأحد.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا: 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.

ومن المقرر حل المجلس العسكري عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة، وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ 11 من أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.