قطاع السكن بالمغرب..تحديات كبيرة تعيق تطور القطاع وتؤرق المنعشين
الدار/ خاص
جميع المكونات، والعناصر مجتمعة، لإعادة وضع قطاع السكنى كحافز للنشاط الاقتصادي الوطني. يكفي فقط تقريب الرؤى لتحقيق الانتعاش الأمثل، و أول دعامة يجب التركيز عليها هي التوفيق بين العرض والطلب.
تشهد وضعية سوق العقار في المغرب، "أزمة" صامتة. فمن ج الطلب ركودا واضحا، الى جانب مخاوف المنعشين العقاريين، مما يعرقل اقلاع هذا السوق.
الاقلاع يقتضي شروطا، أولها تخفيض تكلفة الأرض من أجل أن تكون قادرة على نشر خطط التنمية بما يتماشى مع متطلبات ملاك المستقبل. نظرًا لزيادة معدل التحضر، من الضروري اليوم مراجعة أساليب البناء، وأيضا تعزيز الإسكان الميسر التكلفة، المرتكز على تحديد الدخل وسقف القدرة على تحمل التكاليف.
الركن الثاني من هذه الرؤية هو فقط تعريف معايير الأنواع المختلفة للإسكان وكذلك تحديد الأهداف من حيث الحجم المراد إنتاجه والفجوة المراد تخفيضها. علاوة على ذلك، يعد تنقيح نظام الإسكان الحالي المخصص للطبقة المتوسطة ضرورة ملحة، خصوصا وان التدابير التي اتخذت لهذه الفئة الاجتماعية لم تكن ناجحة. ومن هنا كانت الحاجة إلى إعادة التفكير في النموذج المعتمد منذ عام 2013 ، عندما تم توقيع الاتفاقية المخصصة لهذا الجزء. الأهداف الموضوعة بين الوزارة الوصية، والمنعشين الوطنيين بعيدة عن التحقيق، حيث كانوا يعتمدون على بناء ما لا يقل عن 250،000 منزل على مدى فترة 5 سنوات.
ومع ذلك ، لم يتم القيام بأي شيء لدفع الطبقة الوسطى لاختيار السكن الاجتماعي من أجل الوصول إلى السكن. إن إحياء مساكن الطبقة الوسطى يعتمد على إنشاء مناطق تنمية متضافرة مع مراجعة تصاعدية للسطح بحد أقصى 100 متر مربع، وكذلك تحقيق الهدف الرئيسي للاتفاقية موقعة مع الدولة، وفي هذه الحالة يتم إنشاء ما لا يقل عن 250،000 مسكن في خمس سنوات.
الشرط الرئيسي الآخر هو تحفيز قطاع الإيجار، وكذلك دمج التنوع الاجتماعي والإنصاف المكاني. تجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة الأولية للدولة كانت هي الحد من العجز في الإسكان. وقد تم بالفعل استيعاب الفجوة بشكل كبير، اذ سجل تراجع بنسبة 67 ٪، كما تم خفض العجز إلى 425000 منزل. لا يمكن تحقيق هذه النتيجة دون تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان لامتلاك السكن. الوضع الحالي يفرض نماذج جديدة. يكمن التحدي في تبسيط المكونات المختلفة لسلسلة قيمة الإسكان. نهج من شأنه أن يدفع القطاع بلا شك ويجعله أكثر مرونة مستقبلا.
