أوجار يؤكد أهمية البحث عن النموذج الاقتصادي المناسب لتطوير ممارسة الصحافة الإلكترونية

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أهمية البحث عن النموذج الاقتصادي المناسب لتطوير ممارسة الصحافة الإلكترونية وتأهيلها وجعلها فاعلة في التنمية الاقتصادية. وأبرز السيد أوجار، خلال افتتاح الملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية بالمغرب" أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية"، الذي نظمته وزارة الثقافة والاتصال، أن الصحافة الرقمية حققت نجاحات باهرة في زمن قياسي، لكن يبقى السؤال مطروحا حول كيفية تفعيل دور الصحافة الإلكترونية في خدمة المجتمع وتنشيط الحياة الديمقراطية.

وسجل أن الصحافة الإلكترونية فتحت أمام المواطنين والقراء آفاقا كبيرة، تجلت في سيادة الثقافة الرقمية والدور الذي أصبحت تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفاع عدد مستعملي الأنترنيت، مقابل "المأزق الوجودي الذي تعيشه وسائل الإعلام التقليدية"، مشيرا إلى إشكالية التأطير القانوني للصحافة في إطار تمييزها عن التدوين الرقمي وعن مختلف الممارسات، ووضع إطار قانوني يهدف إلى الخروج من الوضع الراهن المطبوع بتعدد المتدخلين وصعوبة تحديد المسؤوليات وحساسية ترتيب الآثار القانونية.

واعتبر أن طموحات المهنيين في الارتقاء بالمهنة وتجويدها وإنضاجها وتمكينهم من كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية لممارسة حرياتهم في أمن وطمأنينية، لا ينبغي أن تغفل الأسئلة الأخرى ذات العلاقة بحقوق الغير، مركزا على ضرورة البحث عن توازن دقيق بين منظومة الحقوق ومنظومة الحريات. ودعا الوزير إلى بلورة استراتيجيات وتصورات ومقتضيات عملية لإخضاع الممارسة الصحفية الإلكترونية إلى أخلاقيات مهنية، تحميها بقرار ذاتي من التجاوزات، مشددا على أن الرهان يتمثل في القدرة المهنية على تفعيل آليات للضبط الذاتي والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر، والتحول إلى شركاء للمسؤولين في بلورة مقترحات مستقبلية لتطوير هذه الممارسة الجديدة.

من جانبه، اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، أن الاستثمار في الصحافة الرقمية يعد استثمارا في التقدم الديمقراطي والتنموي للمملكة. وأبرز أن الصحافة الإلكترونية عرفت مسارا ناجحا شارك فيه المهنيون على الخصوص باعتبارهم عمادا لتطور هذه المهنة، مشيرا إلى أنه بفضل المجهودات التي بذلت في هذا المجال، فإن عدد المواقع الإلكترونية المصرح بها اليوم يفوق 700 موقع، فيما قام أزيد من 300 موقع إلكتروني بعملية الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر.