منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدأ اجتماعاتها في أجواء من التوتر

تبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الإثنين اجتماعاتها السنوية التي ستشهد على الأرجح مواجهة جديدة بين روسيا والقوى الغربية وسيكشف خلالها المحققون على الأرجح للمرة الأولى المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا.

ومن المنتظر أن يصدر أول تقرير لفريق المحققين المكلفين تحديد المنفذين المفترضين للهجمات التي وقعت في سوريا في بداية العام المقبل، وهو احتمال يثير أساسا توترا بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وخلال هذا الاجتماع الأساسي الذي يستمر من الإثنين إلى الجمعة، تهدد موسكو بعرقلة التصويت على ميزانية المنظمة للعام 2020 إذا تضمنت تمويلا لفريق المحققين.

ويمكن أن تسبب عرقلة تبني الميزانية مشاكل خطيرة للمنظمة وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ترى أنها تتمتع بدعم كاف لتبنيها بأغلبية واسعة.

وكانت جهود متضافرة لروسيا وإيران والصين لمحاولة منع تبني الميزانية اخفقت العام الماضي وأقرت الميزانية بأغلبية 99 صوتا مقابل 27.

ويأمل الدبلوماسيون الغربيون في الحصول على أغلبية أكبر هذه السنة تأكيدا للدعم دولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

كانت غالبيّة الدول الأعضاء الـ193 في المنظّمة في يونيو 2018 صوّتت لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم كيميائي وليس الاكتفاء بتوثيق استخدام سلاح كيميائي، على الرّغم من اعتراضات شديدة من جانب سوريا وحلفائها.

وفي ذلك الحين، شبّهت روسيا المنظمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2013 بالسفينة "تايتانيك في طور الغرق"، واتهمتها بالمبالغة في تسييس عملها.

ويفترض بحسب العديد من الدبلوماسيين، أن يصدر تقرير المحققين في فبراير أو مارس.

وقالت دبلوماسية لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف اسمها "الكل يترقب نتائج فريق التحقيق والتحري".

وشككت روسيا باستمرار في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا ورفضت تقرير المنظمة الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018 وأوقع 40 قتيلا، متهمة مسعفي "الخوذ البيضاء" بإعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.

على الرغم من هذه الخلافات، قد تتفق القوى الكبرى خلال الاجتماع على إضافة غاز الأعصاب "نوفيتشوك" إلى لائحة المنظّمة للمواد المحظورة.

ونوفيتشوك غاز عسكري سام للأعصاب طوره الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة واستُخدم في مارس 2018 لتسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري في جنوب غرب إنكلترا.

واتّهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الهجوم رداً على تعاون سكريبال مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، فيما نفت روسيا أي ضلوع لها في الحادثة.

وقرر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يناير إضافة مجموعتين من المواد الكيميائية العالية السمية إحداها مادة نوفيتشوك إلى قائمة المواد الممنوعة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

في المقابل، تطالب روسيا بإضافة مواد كيميائية أخرى تتهم الدول الغربية باختبارها إلى القائمة.

وقال الدبلوماسيون إن تسوية لهذه المسألة الشائكة بدأت تلوح في الأفق.