بركة: المؤسسات التشريعية والاستشارية راكمت تجربة إيجابية في تقييم السياسات العمومية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجلس راكم، إلى جانب مجلس المستشارين، تجربة إيجابية في مجال تقييم السياسات العمومية.

وأوضح بركة، في كلمة بمناسبة المؤتمر العلمي السنوي السابع حول تعزيز أسس وممارسة تقييم برامج التنمية، الذي تنظمه الجمعية المغربية للتقييم بشراكة مع الشبكة العربية للتقييم، ما بين 27 و 30 نونبر الجاري، أن هذه التراكمات همت على الخصوص مجال تقديم الاستشارة لمواكبة النصوص القانونية، والتوجهات الاستراتيجية والمشاريع التنموية الواردة على مجلس المستشارين.

واعتبر خلال جلسة برلمانية احتضنها مجلس المستشارين حول موضوع "دور البرلمان في مأسسة تقييم السياسات العمومية"، أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة للوقوف على مظهر من مظاهر تمفصل وتكامل دور مجلس المستشارين مع أدوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقييم السياسات العمومية، باعتباره آلية للديمقراطية التشاركية التي تفسح المجال للمواطن للمساهمة في هذا التقييم.

وأبرز أن اضطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمهام استشارية وإبداء الرأي لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، يجعل عملية التقييم في صلب الخبرة التي ينتجها حول السياسات العمومية والاستراتيجيات التنموية للمغرب.

وأوضح أن المجلس يباشر عمله التقييمي للسياسات العمومية إما من خلال التقرير السنوي الذي يرفعه إلى الملك طبقا للدستور؛ وهو بمثابة رصد وتتبع لتطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، بما في ذلك تقييم تنفيذ السياسات القطاعية بالمقارنة بين النتائج المنجزة والأهداف المعلن عنها؛ وإما عبر الآراء الاستشارية والدراسات والتقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس، بطلب من الحكومة أو البرلمان بغرفتيه أو في إطار الإحالة الذاتية، حول نص تشريعي أو إحدى القضايا والإشكاليات التنموية، والتي تكون بمثابة فرصة لتقييم السياسات العمومية.

وسجل أن المجلس يعتمد في تقييمه للسياسات العمومية والبرامج التنموية على مقاربة شمولية مندمجة ومتعددة الأبعاد، تستحضر التقاطعات المؤثرة بين الاقتصادي والاجتماعي، وبين الاقتصادي والبيئي، وبين البعد المؤسساتي والحكاماتي ومحددات النجاعة والفعالية والاستدامة. 

وترتكز هذه المقاربة، حسب بركة، على مرجعية المعايير والمبادئ من أجل إرساء ميثاق اجتماعي جديد، من خلال قياس فعلية الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومرجعية إدراج مكونات الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية، التي تهدف على الخصوص إلى توسيع معايير ومؤشرات قياس وتحليل آثار التنمية على حياة المواطنين إلى مجالات التوازنات المجتمعية ومستويات الرفاه، ثم المنهجية التشاركية في التقييم بالانفتاح على مختلف الأطراف المعنية وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية.

ويتضمن برنامج المؤتمر ورشات تكوينية وجلسات تناقش على الخصوص مواضيع "التقييمات الوطنية التطوعية لأهداف التنمية المستدامة" و"ممارسات التقييم على المستويات الفرعية الوطنية" و"سياسات وأنظمة التقييم الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: الدار – وم ع