دراسة: تدبير النفايات في البيضاء يعرف اختلالات تنذر بكارثة بيئية مستقبلا

الدار/ خاص

أكدت نتائج دراسة حديثة أعدتها منظمة “هنريش بول” الألمانية فرع المغرب، أن قطاع تدبير النفايات في المغرب يعرف اختلالات كبيرة في  المراحل الأولى وكذلك في دورة إدارة النفايات”، مؤكدة أن ” الانتقال إلى التدبير المفوض لخدمات التنظيف، الذي انطلق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يحسن الخدمات المقدمة في هذا الاطار”.

بل على العكس تمامًا، تقول ذات الدراسة،  لا تزال مدينة الدار البيضاء أحد الأمثلة الصارخة على سوء تدبير النفايات في المملكة”، معطية المثال بمطرح مديونة، الذي يهدد بحسب الدراسة بوقوع “كارثة بيئية حقيقية مستقبلا” بسبب غياب فرز انتقائي، ورؤية لتدبير مستقبلي لقطاع النفايات”.

ودعت القائمون على الدراسة الى  إعادة النظر في طريقة اشتغال قطاع  تدبير النفايات في المغرب في المراحل الأولى والنهائية”، مشددة على ضرورة اشراك حقيقي لجمعيات المجتمع المدني والمواطنين و ابتكار أساليب جديدة قادرة على تحسين استراتيجية الاتصال غير المتكيفة مع واقع مر لهذا القطاع، كما أكدت، أيضا، على أهمية إشراك الأسر وجمعيات الأحياء والمجتمع المدني وكبار المنتجين.

 كما دعت ذات الدراسة الى اعتراف أفضل بمهنة عمال النفايات، مع تشجيع إعادة الاستخدام والحد من مصدر النفايات، وكذا  تقسيم وضع الإدارة الحالي إلى خدمات فرعية مختلفة، من خلال إدخال فصل مجاري النفايات الرئيسية عند المصدر، وتعزيز التنمية المتضافرة لاستراتيجية الشراكة، ومناقشة المشكلة في المناطق القروية.

من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن الحاجة باتت ماسة  إلى ربط صناعات وقطاعات إعادة التدوير والانتعاش، وأهمية التكامل الاجتماعي للقطاع غير المهيكل، وكذا  الحاجة إلى التوافق مع الأهداف الوطنية لجعل قطاع النفايات فرعاً للاقتصاد دائرية وموحدة ، وكذلك الحاجة للتعامل مع ارتفاع الوعي البيئي الاجتماعي، مشيرة الى أنه في “غضون 20 عامًا (1998-2018) ، زاد الإنتاج الوطني للنفايات المنزلية من أقل من 5 ملايين إلى حوالي 7 ملايين طن مع توقعات بأكثر من 9 ملايين بحلول عام 2030″، مما يفرض وضع تصور استراتيجي مستقبلا لتفادي كارثة بيئية حقيقية.

الدراسة شددت على أهمية تعزيز ولوج المواطنين والساكنة إلى المعلومات البيئية، و اعتماد سياسة إقليمية للحد من المصدر ومنع إنتاج النفايات، وكذا تشجيع إعادة التدوير واستعادة النفايات، و دعم الفرز الانتقائي وفصل التدفقات عند المصدر. كما أكدت ذات الدراسة على أهمية  تحسين الاعتراف الاجتماعي بالوظائف المتعلقة بإدارة النفايات، و تعزيز اندماج الشركات الصغيرة في إدارة النفايات، فضلا عن تحسين العقود والمواصفات لإدارة النفايات.

ورامت هذه الدراسة تشخيص وضعية تدبير قطاع النفايات في المغرب، وإمكاناته، الى جانب تقديم توصيات محددة لتحسين هذه الخدمة للمواطنين.