في تعليق على ما تم تناقله إعلاميا عن مفتش شرطة سابق، يدعي تعرضه للعزل بشكل تعسفي على خلفية ارتكابه لمخالفات وصفها “بالشخصية وغير الجسيمة”، أكد مصدر أمني أن المعني بالأمر الذي كان يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب برتبة مفتش شرطة ممتاز قد عزل من صفوف الأمن الوطني بقرار صادر عن المجلس التأديبي، وذلك بعد إدانته قضائيا في قضية ذات صبغة إجرامية.
وفي تفاصيل هذه القضية، أوضح المصدر الأمني أنه بتاريخ 12 أكتوبر 2020، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش الشرطة الممتاز المعزول، وذلك على خلفية إصدار النيابة العامة بمدينة القنيطرة لقرار يقضي بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين والهجوم على مسكن الغير ورشقه بالحجارة والسب والشتم.
وبعد عرض المعني بالأمر على العدالة التي أصدرت في حقه حكما نهائيا بالإدانة، يضيف المصدر، عرضته المديرية العامة للأمن الوطني على المجلس التأديبي بتاريخ 21 يناير الجاري، والذي قرر عزله نهائيا من صفوف الأمن الوطني، بالنظر إلى الحكم القضائي النهائي الصادر في حقه.
وختم المصدر بالتأكيد على أن قرار المجلس التأديبي عزل المعني بالأمر من صفوف الأمن الوطني اتخذ على خلفية متابعته إدانته قضائيا من أجل أفعال إجرامية، وليس من أجل ارتكابه للمخالفات المزعومة التي وصفها في شكايته بالشخصية وغير الجسيمة.
