شقير: إعفاء وزراء وارد في ظل إخفاق الحوار الاجتماعي وتأزم ملف الأساتذة المتعاقدين

الدار/ عفراء علوي محمدي

تناسلت التقارير الإعلامية لتشمل توقعات بإعفاء الوزيرين المسؤولين عن القطاع، ويتعلق الأمر بكل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، فضلا عن محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

وتأتي هذه التقارير بمجرد صدور بلاغ الديوان الملكي حول ترأس الملك محمد السادس لجلسة عمل، اليوم الخميس 28 فبراير 2019، حول برنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من الوزراء المعنيين.

ودعا الملك محمد السادس، حسب البلاغ ذاته، إلى اعتماد خطة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، "الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة"، ما يثير التساؤلات حول مصير الوزراء الثلاث إذا لم يوفقوا في تجديد مقاربة التكوين.

وحول مدى تحقق تخمين الصحافة واستنتاجهم، قال محمد شقير، الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إنه من الصعب الجزم بإعفاء هؤلاء الوزراء تحديدا، خصوصا وأن البلاغ "لا يحمل أية إشارة من هذا القبيل، ولكن هناك أخبار بحدوث زلزال ملكي شهر أبريل القادم" على حد قوله.

واعتبر المحلل السياسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن مسألة إعفاء الوزراء "واردة بغض النظر عن القطاع الوزاري أو غيره، وسواء تعلق الأمر بهؤلاء الوزراء أو غيرهم"، مؤكدا أن الملك "سبق ووجه انتقادات قاسية لرئيس الحكومة، في الاجتماع السابق، والاجتماع المقبل من المنتظر أن يأتي بالمفاجآت".

وبخصوص مسألة إعفاء يتيم، أكد شقير أن وساءل الإعلام "قد تحدثت عن ذلك سابقا، وفي إطار تعديل ما، خصوصا بعد إخفاقه في الحوار الاجتماعي مع النقابات الذي لم يراوح مكانه منذ سنوات".

وعن إعفاء أمزازي، أفاد شقير أن ذلك قد يحصل "ما دامت منظومة التعليم تعاني أعطابا حقيقية، قس على ذلك مشكل الأساتذة المتعاقدين وفئات الأساتذة الآخرين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم".

وتابع "إذا كان هناك تعديل حكومي فعلا، سيتم تقليص الحكومة، وإعفاء الكتاب العامين بالأساس، كما حصل مع شرفات أفيلال، فضلا عن إبعاد مجموعة من الوزراء، على غرار ما تم سابقا مع محمد حصاد ومحمد بنسعيد"، لكن هذه الأمور "تبقى مجرد تكهنات، لكنها واردة في جميع الحالات"، على حد قوله.

وحسب تقارير مطابقة، راجت، أخيرا، أخبار عن إمكانية إعفاء كاتبات الدولة، بسبب "ضعف آدائهم"، إلا أن فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، نفت صحة ما يروج، بدعوى أنها لا تعلم شيئا عن هذا الأمر، وأن كاتبات الدوةلة جميعا يزاولون مهامهن بشكل اعتيادي.

وعن إذا ما كانت الأخبار الرائجة صحيحة، قالت الكيحل، في تصريح سابق لـ"الدار" إن "إعفاءنا، إذا تم، سيكون من طرف الملك محمد السادس"، موضحة أنه إذا بدت للملك مقاربة ما لاعتماد تعديل في التركيبة الحكومية، سيمتثل الجميع لقرارات الملك، "وحتما سيكون قراره صائبا"، على حد تعبيرها.

وزادت "تعاقبت حكومات كثيرة منذ الاستقلال إلى الآن، بتركيبات وتعديلات مختلفة، وإذا تطلب الأمر اليوم تعديلا حكوميا، فلا ضرر"، قبل أن تؤكد أنه من الواجب على الجميع التأقلم مع الحاجيات الموضوعية التي يتطلبها الوطن والمواطن، وتستوجبها الفترة الحالية.