لماذا اعترضت الجزائر على المبعوث الجديد إلى الصحراء؟

الدار / تحليل

الاعتراض الجديد للبوليساريو على تعيين وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو مبعوثا إلى الصحراء يدل على أن الانفصاليين ومن ورائهم الجزائر فقدوا كل هوامش المناورة التي كانوا يمارسون فيها في السابق ضغوطاتهم الدبلوماسية على المنتظم الدولي. في ظرف سنتين فقط اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجموعة من الشخصيات لشغل هذا المنصب، غير أن الانفصاليين كانوا باستمرار يقدون اعتراضاتهم على هذه الشخصيات بدعوى قربها من المغرب وتأييدها للموقف المغربي. إذا صح هذا الادعاء فإنه أكبر دليل على أن هناك تحولا كبيرا يحدث في نظرة المنتظم الدولي إلى النزاع المفتعل في الصحراء.

في الماضي كان المغرب كثيرا ما يعاني من اختيارات الأمم المتحدة في هذا الإطار. ولطالما تم تكليف مبعوثين تبين حينها أو فيما بعد نزوعهم نحو الأطروحة الانفصالية وميلهم إلى الأطراف الأخرى. لكن اليوم أصبحت الاعتراضات قادمة من الجزائر، التي على ما يبدو فهمت أن التحولات العميقة التي حدثت في ملف الصحراء المغربية يمكن أن تفتح بابا واسعا أمام الحسم في هذا النزاع إما بإنهائه بتسوية قائمة على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، أو بانسحاب المينورسو وتخلي الأمم المتحدة تماما عن مسؤولياتها في هذا الإطار.

اعتراض الجزائر على لويس أمادو محاولة لاستدامة حالة الاحتقان والانسداد التي يعرفها ملف الصحراء. لا تريد الجزائر بتاتا أن يعود مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة وزيارة أطراف النزاع وإطلاق دينامية جديدة للتفاوض في ظل التطورات الإيجابية التي حدثت في الآونة الأخيرة لصالح القضية الوطنية. اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء وافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية وتورط الانفصاليين في إشعال نار النزاع في الكركرات كلها مؤشرات لن تكون أبدا في صالح الانفصاليين أمام المسؤول الأممي. في الحقيقة هناك تخوف جزائري من أن تتجه الأمم المتحدة نحو استثمار هذه التطورات للتسريع بالحسم التفاوضي من خلال تبني الحل المتوفر والقائم المتمثل في الحكم الذاتي.

أمام هذا الاحتمال القائم بقوة لا تجد الجزائر حلا سوى الاعتراض على المسؤولين الأمميين المعنيين بالوساطة، في انتظار تطورات جديدة تقلب المعطيات على الأرض. فالمغرب اليوم يتحدث من موقع تفاوضي أقوى بكثير مما كان عليه الأمر في السابق. هذا الموقع عنوانه هو الأمر الواقع الذي لا يؤمن بأوهام الحرب الباردة وبقايا الصراعات الإيديولوجية التي تنتمي إلى القرن الماضي. هناك لغة أخرى اليوم على الأرض تتحدث بمعجم التنمية والاقتصاد البحري الأطلسي وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية العملاقة وكذا تطوير المنافذ التجارية الواعدة باتجاه غرب إفريقيا.

من الطبيعي إذا أن تسعى الجزائر إلى تأجيل كل التعيينات الجديدة إلى حين تغير المعطيات على الأرض، لصالح الانفصاليين. وهذا أكبر دليل على أن العسكر في قصر المرادية لا يبحثون أصلا عن حل لهذا النزاع المفتعل، وإنما يريدون فقط توظيفه توظيفا سياسيا داخليا إلى أبعد مدى. توظيفه أولا للحفاظ على حالة العداء المستمر مع المغرب، وثانيا لتنفيس الأزمات الداخلية وخصوصا تلك التي نتجت عن اندلاع الحراك الشعبي منذ فبراير 2020 إلى اليوم.

من هنا ينبغي على الدبلوماسية المغربية أن تبرّز هذه المعطى أمام المنتظم الدولي، لإحراج هذا البلد الذي يبحث عن كل ما يعقد القضية ويدفعها نحو المزيد من التأزم، ويرفض كل أشكال الوساطة التي يمكن أن تساعد في حلحلة الملف. بل إن على المغرب أن يعبر عن احتجاجه الشديد تجاه هذه العرقلة والاعتراض الدائمين على تعيين شخصيات دولية وازنة في منصب المبعوث الشخصي بدعوى أنها تميل إلى المغرب أو مقربة منه، لأن ذلك يمثل أولا وقبل كل شيء طعنا في مصداقية الآلية الأممية وأهدافها.

على الرغم من مرور قرابة سنتين على استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية الألماني هورست كولر، إلا أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، لم ينجح بعد في تعيين مبعوث جديد.

ووفق ما نقلته مصادر إعلامية دولية، فإن البرتغالي غوتيريس لم يتمكن من تعيين مبعوث إلى الصحراء؛ إذ رفضت الجبهة الانفصالية وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو لشغل هذا المنصب.

ويبدو أن جبهة البوليساريو ومعها حليفتها الجزائر ترفضان تمكين الأمين العام للأمم المتحدة من تحقيق تقدم في حل هذا النزاع المفتعل؛ إذ تعلنان في كل مرة عن موقفهما الرافض لأي شخصية، وذلك لإبقاء الوضع على ما هو عليه.

وتشير تقارير إعلامية دولية إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة اقترح على مدى السنتين الماضيتين مجموعة من الشخصيات لشغل هذا المنصب، بيد أن جبهة البوليساريو سرعان ما تضع اعتراضا عليها بدعوى قربها وتأييدها للموقف المغربي.

كما ترفض العديد من الشخصيات خوض هذه التجربة ولعب دور الوسيط، بالنظر إلى معرفتها بأن المهمة مآلها الفشل، على اعتبار أن العديد من الشخصيات شغلت دور “مبعوث إلى الصحراء” ولم توفق في ذلك.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع داخل أروقة الأمم المتحدة باتجاه تحريك ملف تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء المغربية، لتسريع حل هذا النزاع المفتعل.

وعاد ملف الصحراء المغربية إلى الواجهة من جديد بالأمم المتحدة، بعدما أقدمت عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية على عرقلة المعبر الحدودي الكركرات، الشيء الذي دفع القوات المسلحة الملكية إلى التدخل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتأمين حركة التنقل.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة التي أقدمت عليها الجبهة الانفصالية بعرقلة الحركة التجارية بالمعبر الحدودي، ستجعل إيجاد حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة أمرا صعبا.