بايتاس: قرار إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” قانوني ودستوري والحكومة لن تنتصر للأقلية

الدار- المحجوب داسع

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” قرار اجبارية التلقيح له أصل قانوني ودستوري، حيث تعطي المادة 3 من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية للحكومة حق اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ببلاغات صحفية، أو مراسيم أو مناشير”.

وأوضح بايتاس أن ” الحديث عن جواز التلقيح انطلق منذ شهر يونيو الماضي، كما تم بث عدد من الوصلات الاشهارية حول الجواز، الى جانب حديث أعضاء اللجنة العلمية بإسهاب عن الموضوع”، مشددا على أن “بلاغ اجبارية الادلاء بجواز التلقيح الذي أصدرته الحكومة قانوني مائة بالمائة”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة مررت مشروع مرسوم حالة الطوارئ الصحية في غرفتي البرلمان، ومرحلة ما بين الدورتين وعند افتتاح دورة ابريل، وتمت مناقشته في البرلمان مرة أخرى، وتمت المصادقة عليه، كما أن المادة الرابعة من العهد الدولي لحقوق الانسان الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 تتيح للدول في حالة الطوارئ، اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير”

وأردف بايتاس في هذا الصدد :” انا اتفهم من لديه موقف أيديولوجي أو ملف صحي، لكن لا يمكنه تهديد سلامة الأشخاص والمواطنين والقضاء على المكتسبات التي تم تحقيقها في الانتعاش الاقتصادي ببلادنا”، مشددا على أن ” هناك مكتسبات كبيرة تحققت في مجال تدبير الجائحة، و من مسؤولية الحكومة المنتخبة أن تحمي أرواح الناس و ألا تنتصر لفرد أو فردين”.

وردا على ما أثير حول التضييق على حريات المواطنين الذين احتجوا على قرار اجبارية الادلاء بجواز التلقيح، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن ” المغرب بلد الحريات واحترام حقوق الانسان والتعبير عن الرأي بحرية”، مشيرا الى أن ” الحكومة تتخذ قراراتها بناء على توصيات اللجنة العلمية لجائحة فيروس “كورونا” ومعطيات وزارة الصحة”، مشيدا بعمل اللجنة العلمية، التي قال بأنها ” تقوم بعمل وطني كبير جدا”.

وعلاقة برفع عدد من الحقوقيين دعوى قضائية ضد جواز التلقيح لكونه يقيد الحريات، أكد مصطفى بايتاس أن ” السلطة القضائية في المغرب مستقلة، وقراراتها تحظى بالتقدير والاحترام والاستقلالية التامة”، مضيفا أن ” الحكومة تتابع ما أثير حول ظهور أعراض على بعض المستفيدين من التلقيح، مؤكدا أنه ” لم يثبت أن هناك تأثيرات جانبية للقاح، باستثناء بعض الحالات المحدودة التي تتواصل وزارة الصحة بشأنها”.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” 25 مليون مغربي استفادوا من التلقيح”، مشيرا الى ن ” العملية تسير في منحى إيجابي”، مؤكدا بأن ” 24 مليون و250 ألف مغربي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وبأنهم يريدون بذلك أن تستعيد الحياة طبيعتها، وأن يتعافى الاقتصاد الوطني”.

وأشار ذات المتحدث الى أن ” دول عتيدة ديمقراطيا وحقوقيا وسياسيا فرضت جواز التلقيح”، مبرزا أن ” الحكومة لا تريد تقييد الحريات كما يشاع، بل تراهن ومن مسؤوليتها حماية أرواح الناس، و تفادي السقوط في وضع لا تحمد عقباه”.

وتابع بأن مصطفى بايتاس بأن ” الحكومة تريد الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال تدبير جائحة كورونا”، مشيرا الى أن ” عملية التلقيح تسير بطريقة جيدة، وبخطوات متقدمة، وأن اللقاح موجود بفضل إرادة جلالة الملك وتتبعه الشخصي لهذا الملف”، مبرزا أن ” المغرب يقترب من تلقيح 48 مليون مغربي”.