وزارة التعليم تستجيب لمطالب المتعاقدين وتقرر رسميا التخلي عن التعاقد

الدار/ عفراء علوي محمدي

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أخيرا، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم، وحصل موقع "الدار" على نسخة منه، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصدرت الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، بمجرد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف وزير التربية والتكوين، سعيد أمزازي، طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

كما تقضي التعديلات بإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل، والاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأبرزها الترقية عبر اجتياز امتحانات التأهيل المهني أو الأقدمية بالنسبة لأطر التدريس.

وسجلت الوزارة أن التعديلات الجديدة تقضي بعدم التمييز، بأي وجه كان، بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، لأن كليهما " يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي"، وذلك " في إطار واحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين "، حسب نص بلاغ الوزارة.

وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، "لا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس"، حسب بلاغ وزارة أمزازي.

وتعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، حسب البلاغ، "تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا"، كما أن "جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ستخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة".

وسيحرص النظام الأساسي على توحيد الأوضاع القانونية لأطر الأكاديميات وتكريس قواعد التدبير المرتكزة على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية، بغض النظر عن رتب هذه الأطر سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية، تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.