جدل حول تعليق رسالة نقابية مفتوحة وجهت إلى رئيسة بلدية المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

أثارت مذكرة مطلبية صادرة عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان بلدية المحمدية جدلا كبيرا في صفوف الموظفين وفعاليات المجتمع المدني. بعد أن صدورها بشكل محتشم على شكل رسالة مفتوحة لإيمان صبير رئيسة بلدية المحمدية، تحت عنوان (رؤية جديدة لعمل نقابي جديد يرسخ قيم المواطنة والعدالة والاجتماعية). واصفة الوضعية التي تعيشها شغيلة الجماعة بالمزرية.حيث علم موقع الدار أنه تم التعليق المؤقت للمطالبة بمضمون المذكرة، لأسباب مجهولة. دون إصدار أي بيان للرأي العام المتتبع للشأن المحلي. من طرف المكتب النقابي التابع لنقابة الاتحاد العام للشغالين الدرع النقابي لحزب الاستقلال.    

تشير الرسالة إلى أن شغيلة الجماعة تعيش وضعا مزريا يتميز  بحرمانها من أغلب حقوقها. وتعاني من ممارسات غريبة عن المنطق القانوني والإداري السليمين. تحكمت في ملفاتهم الإدارية والمالية. واعتبارات تفتقر إلى التدبير المحكم والمواصفات المطلوبة من أحقية وشفافية ومساواة ونزاهة.

وتؤكد الرسالة التي توصل موقع الدار بنسخة منها، على أن علاقة الشغيلة الجماعية بالمجلس الجماعي يطبعها أسلوب التهديد النفسي، وغياب استراتيجية علمية متكاملة لدى المجلس، لتدبير الموارد البشرية. وغياب مؤسسة قارة للحوار والتواصل، وغياب الإدارة التي بواسطتها يمكن تجاوز منطق الشخصنة إلى منطق المأسسة  لتطوير العمل الإداري للجماعة. كما تؤكد الرسالة على انعدام الإرادة الصادقة للإدارة في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع المجلس السابق.

وطالب المكتب النقابي بصرف تعويضات الساعات الإضافية كل ثلاثة أشهر من كل سنة دون تماطل. وصرف التعويض عن الأمر بمهمة حسب ما ينص عليه القانون، وخاصة لفائدة السائقين الذين يقومون بمهام خارجية. ودعم وتفعيل التكوين المستمر. وتحسين ظروف العمل وذلك بإصلاح البنايات والمصالح الإدارية والمراحيض. وتوفير رشاشات (دوشات) لعمال مصالح المناطق الخضراء، والمرآب البلدي. وتجهيز الملحقات الإدارية الخاصة بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية بوسائل العمل الضرورية  (آلات النسخ، الحواسيب، مستلزمات مكتبية..). والتعجيل بإخراج البطاقة المهنية إلى حيز الوجود.

وكذا تطبيق مرسوم رقم (02.09.441) المتعلق بتأمين المحاسبين العموميين للجماعات. الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية. وتوفير الأمن بالمصالح الجماعية لحماية الموظفات والموظفين  وخاصة بالمرافق الجماعية الحساسة التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين. وتغطية الخصاص المهول في الموارد البشرية داخل بعض المصالح. وتوفير وسائل النقل لرؤساء المصالح والأقسام بدون استثناء.  

وشملت مطالب المكتب النقابي كذلك ما اعتبره حقوق نقابية. إذ طالب بالتعامل مع الموظفات والموظفين على قدم وساق دون اعتبارات مرتبطة بالانتماء النقابي. وبممارسة العمل النقابي وفق ما يخوله القانون المنظم له. مع احترام الحرية النقابية وإعطاء التسهيلات اللازمة للمنتدبين النقابيين في ممارسة عملهم التمثيلي على مستوى التواصل مع الموظفين والإدارة وكذا حضور الاجتماعات. كما طالب بمأسسة الحوار وتنظيم لقاءات دورية بين رئاسة المجلس والمكتب النقابي