من القمة إلى المظاليم.. الدار تكشف خيوط وتفاصيل تورط ذوي القربى في أزمة النادي المكناسي

الدار/  تحرير: صلاح الكومري – تحقيق: رشيد محمودي – تصوير وتوضيب: ياسين جابر

من يتحمل مسؤولية "إغراق" النادي المكناسي لكرة القدم في أزمة لا يعلم أحد إن كان سيخرج منها سالما أو محملا على نعش؟ الاتهامات متبادلة بين مكونات الفريق، كل طرف يتهم الآخر بـ"الاختلاس" و"النصب"، والسطو على أموال النادي بسندات غير قانونية.

مبالغ مالية مهمة توصل بها الفريق من جماعة مكناس، في إطار دعم النادي، حولت لحسابات أشخاص مسؤولين في النادي. دعم قيمته 50 مليون، وآخر قيمته مليون درهم، ومبالغ آخرى، يجهل مصيرها، لا أحد يعلم أين صرفت.

رضوان مرزاق، رئيس الفريق، يعتبر نفسه ضحية "قنبلة موقوتة"، ورثها عن المكتب السابق، وتفجرت بين يديه، يقول: "أنا لست السبب الرئيسي في أزمة الفريق"، هذا في الوقت الذي يؤكد فيه أمين بنثيمي، الرئيس السابق، أنه لم يأخذ ولا سنتيما واحدا من أموال النادي، قائلا: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.. إذا كان هناك من يتهمني بأني أخذت 28 مليون سنتيم من حساب النادي، فليقدم لي دليلا، وكفى من الكلام.. لأن الكلام هو من أوصل الفريق لهذه الوضعية".

عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، يقول إن الأخيرة، تستجيب لجميع مطالب الفريق، ومنحته مبلغ مليون درهم، حولت للحسابات الشخصية لبعض المسؤولين في الفريق، كما منحت جماعة مكناس مبلغ 50 مليون سنتيم من أجل تأدية مستحقات اللاعبين، حولت، هي الأخرى، إلى حسابات بعض الأشخاص في ظرف 48 ساعة، "أحدهم أخذ 28 مليون، وآخرين كل منهم أخذ 5 ملايين، والباقي كله تفرق"، يقول بوانو.

من جهته، لم ينف لطفي ستيتو، نائب رئيس الفريق، توصله بمبلغ خمسة ملايين سنتيم، من حساب الفريق، مشيرا إلى أن هذا المبلغ كان يدين به للنادي، قائلا: "حين كنا في حاجة إلى الدعم، دعمنا الفريق من مالنا الخاص، ولدي الحجج المادية على ذلك، وحين توصل الفريق بالدعم، ألا يجب أن أسترد أموالي؟".

قضية النادي المكناسي، والأموال الدعم التي سحبت من حساب النادي، مرشحة أن تصل إلى المجلس الأعلى للحسابات والقضاء، هذا ما أكده عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، قائلا: "طلب مني اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومفتشية الإدارة الترابية والمحاكم المالية، الأمر يتعلق بأموال عمومية، يجب أن نعرف أين صرفت".

موقع "الدار" أنجز تحقيقا في أزمة النادي المكناسي، ورصد آراء جميع المتداخلين، واتضح أن القضية في حاجة إلى تدخلات من أعلى مستوى، لأن الأمر يتعلق باتهامات بـ"النصب والاحتيال"، وأموال عمومية حولت لحسابات شخصية لمسؤولين، لا أحد يعلم على أي سند قانوني.