تفاصيل الإعلان عن الشركة الفائزة بتنظيف المحمدية لسبع سنوات مقبلة

الدار/ بوشعيب حمراوي

أعلن عبد المنعم البيدوري رئيس اللجنة المشرفة على إعداد صفقة تدبير النظافة بالمحمدية منتصف اليوم الجمعة بمقر الجماعة، عن الشركة الفائزة بتدبير نظافة المدينة للسبع سنوات المقبلة، والتي رست عليها الصفقة، وحدد مقابل خدماته السنوية، في 46 مليون درهم.  

وقال البيدوري إن ست شركات وضعت ملفاتها من أجل الظفر بالصفقة، وأن تلك الملفات خضعت لثلاث مراحل (إدارية، تقنية، مالية). حيث تم استبعاد خمس شركات لأسباب مختلفة. وفازت شركة (sos). وأضاف أنه سيتم الاحتفاظ بكل عاملات وعمال النظافة الحاليين، مع حفاظهم على أقدمية كل مستخدم. ومن المنتظر أن يزيد عدد العمال، كما سيعرف أسطول النظافة تطورا من حيث العدد والآليات. موضحا أن الصفقة هي لتنظيف نفايات 5000 منزل.

وأفاد المسؤول البيئي بالجماعة أن الجماعة تعاني من ديون بقيمة 37 مليون درهم، هي عبارة عن تعويض مالي لشركة تكميد للنظافة، والتي سبق ورفعت منذ سنوات دعوى قضائية ضد المجلس البلدي، بعد أن أوقف نشاطها دون انتهاء العقدة. وأضاف أن المجلس يحول معالجة هذا الملف. كما أوضح أن التدبير المؤقت لقطاع النظافة من طرف شركة سيطا، سينتهي مع نهاية شهر غشت2019. وأن المجلس حاول التعامل معها بحساسية، حتى لا يدخل المجلس الحالي بدوره في مشاكل تعرقل تدبير القطاع.

وردا على سؤال موقع الدار، بخصوص إبعاد إحدى الشركات، بعد يوم واحد من صدور بيان نقابي، يلمح إلى تجاوزات واختلالات مفترضة، ترتكبها الشركة بعدة مدن تدبر قطاع النظافة بها. قال البيدوري إن اللجنة المشرفة، لم تكن تتأثر بما يجري ويدور خارج الجماعة. بقدر ما كان اهتمامها منصبا على محتوى ملفات كل شركة. وأنه لا علاقة لبيان النقابة بإبعاد أية شركة متنافسة.  

وأوضح أن الإعلان عن الشركة الفائزة بالصفقة، تم في جلسة مفتوحة حضرها المجتمع المدني والإعلامي. كما حضرها ممثلين عن الشركات المتنافسة ولم يكن هناك أي اعتراض.

كما أكد أن دفتر التحملات الجديد هو من الجيل الثالث لدفاتر التحملات، الذي من بين بنوده العمل بدون حساب كمية النفايات المستخرجة.. حيث سيتم اعتماد طريقة السعر الثابت (الفورفي). موضحا أن المدينة تنتج سنويا ما يفوق 90 ألف طن من النفايات المنزلية.  كما قال إنه ليس من الضروري إحداث (مركز للنقل)، لأن مطرح النفايات المتواجد بجماعة بني يخلف، لا يبعد كثيرا عن المدينة (حوالي 13 كلم).  

وفي رد على سؤال حول مستوى تعامل الشركة المنتظرة مع الفعاليات الجمعوية، والجمعيات المعنية. قال البيدوري إنه تم تخصيص واحد في المائة من رقم المعاملات لدعم العمل التحسيسي والجمعوي.   

 وختم البيدوري بالتأكيد على نزاهة مساطر الصفقة، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية، شكلت من رئيس المصلحة المالية للتدبير المفوض بالجماعة، وممثل عن مكتب دراسات مرخص من طرف وزارتي الداخلية والبيئة، وممثل عن مكتب دراسات الجماعة، وممثل عن وزارة الداخلية. كما أن اللجنة المالية شكلت بالإضافة إلى ما سبق، الخازن الإقليمي، و ممثل عن العمالة، ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، وخبير محاسب.

يذكر أن الندوة الصحفية، وقبل الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بالصفقة من قبل اللجنة. تأخرت لمدة ساعة عن موعدها المحدد في الساعة ال11 صباحا. وهو ما أغضب العديد من ممثلي الإعلام والمجتمع المدني، كما غضب البعض الآخر من البيدوري رئيس اللجنة، الذي نسي أنه يدير ندوة صحفية، وقام وقف أشغال الندوة من أجل الرد على مكالمة هاتفية.  

 وتبلغ مدة العقد سبع سنوات، يبتدئ من تاريخ التوقيع النهائي عليه. حيث لازالت هناك مراحل أخرى خاصة بسلطة الوصاية، وكذا يلزم عقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على قرار اللجنة. وهو ما يعمي أن الصفقة ورغم ما يردد من كونها تخضع لمساطر دقيقة، فإنها تخضع كذلك لمنطق التصويت السياسي وربما المصلحي لبعض المستشارين. باعتبار أن عدم مصادقة الأغلبية، يمكن أن يلغي التعاقد مع الشركة الفائزة، وإعادة المسطرة من جديد.