كرة مشروع قانون الإضراب في مرمى الباطورنا والنقابات

الدار/ بوشعيب حمراوي
ألقى محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني كرة (مشروع قانون الإضراب)، في مرمى الشركاء الاجتماعيين (الباترونا والنقابات الأكثر تمثيلية)، بعد أن نهاية اللقاءات التشاورية التي أجراها معهم لمدة أسبوع. بتقديم يتيم لعرض أول، تم التذكير فيه بمضامين المشروع ، وعرض ثان موضوعه الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن.

شركاء الوزارة الإجتماعيين والممثلين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أبدوا مجموعة من ملاحظات والمقترحات التي من شأنها إغناء المشروع وتطويره ، وفضلوا التمهل من أجل تحرير ردود كتابية مفصلة ونهائية، وبعتها للوزارة الوصية من أجل مدارستها في لقاءات لاحقة.
 وذكر بلاغ صحفي لوزارة التشغيل أن اللقاءات تمت تنزيلا لمقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 ، التي نصت على التـزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان.

ولخص البلاغ  العرض الثاني للوزير، في ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )، والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية، وضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب، وتقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احتـرام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث، مع إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات، وإمكانية منع الإضراب في بعض القطاعات الحيوية؛
– إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الإضراب، وإمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة،  وإقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.

كما عرفت اللقاءات  استعراض عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الإضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل وما يميز تجربة عن أخرى من حيث التأسيس القانوني لضمان الحق في الإضراب وكيفيات ممارسته وضوابط تلك الممارسة .

وكان محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2019 .

وذكر يتيم خلال تلك اللقاءات، بالتزام الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على مسطرة المصادقة في البرلمان. موضحا أن الحكومة، طلبت من اللجنة المختصة في مجلس النواب تأجيل برمجة مدارسته، مؤكدا أن المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه .
كما أشار إلى أن الأدبيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية لا تقيم تعارضا بين التفاوض والتشاور والاستشارة، إذ تعتبـر الحوار الاجتماعي مشتملا على كل أنواع التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الشركاء الاجتماعيين بما فيها إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية، مؤكدا استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء الاجتماعيين.