الدار/ تقارير
في صورة صادمة التقطتها عدسة كاميرا القناة الثانية، يظهر مشهد كارثي يهدد صحة المواطنين وأمنهم الغذائي. مشهد يكشف عن استخدام مياه الصرف الصحي لري الأراضي الزراعية في منطقة أولاد صالح بضواحي الدار البيضاء، حيث كانت الأراضي الخضراء المنتجة مروية بمياه قذرة جلبت من شبكات الصرف الصحي المتواجدة تحت الأرض.
هذه الممارسات المقلقة ليست مجرد حادثة عابرة، بل تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية التي أظهرت تدخلًا جزئيًا في معالجة الوضع، حيث تم حجز معدات ضخمة مخصصة لضخ مياه الصرف الصحي وإزالتها من الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه التدخلات، إلا أن الآثار المدمرة لهذه الممارسات ستظل قائمة، ولا سيما مع الأسئلة المشروعة التي يطرحها المواطنون حول سلامة المنتجات الزراعية التي يتم تناولها.
ما الذي دفع هؤلاء الفلاحين لاستخدام مياه الصرف الصحي في الري؟ هل هي أزمة نقص المياه، أم هو تجاهل للقوانين والأنظمة التي تحمي البيئة وصحة المواطنين؟
الأسئلة كثيرة، والإجابات شحيحة. البعض من المسؤولين المحليين حاولوا التهرب من مسؤوليتهم، بينما تم محاصرة المتورطين وحجز مركباتهم، لكن ذلك لن يكون كافيًا في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تهدد البيئة والصحة العامة.
إن السؤال الأكثر إلحاحًا هو: ماذا عن المواد الزراعية التي تصل إلى الأسواق؟ هل يمكننا ضمان أنها لا تحتوي على مواد سامة أو ملوثة؟ وإذا كان من الصعب تأكيد ذلك، فما الذي يجب على السلطات أن تفعله لضمان سلامة المستهلكين وحمايتهم من المخاطر الصحية المحتملة؟
هذه الأسئلة تزداد صعوبة في ظل غياب الرقابة الفعالة والمحاسبة الجادة على من يتسببون في هذه الانتهاكات البيئية.
وفي ظل هذا الوضع، يظل المواطنون في حالة من القلق والخوف، فكلما تساءلوا عن مصدر الغذاء الذي يتناولونه، تبدو الإجابة أكثر ضبابية. ماذا عن اللحوم التي يتناولها المواطنون؟ وما هو مصير منتجات الألبان التي قد تكون أيضًا ملوثة بمياه الصرف الصحي؟
من الضروري أن تتخذ السلطات المعنية إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الممارسات المدمرة.
يجب أن يتم تفعيل حملات توعية ومراقبة أكثر صرامة على مستوى المجتمعات المحلية. كما يجب أن تتعاون الجهات المختصة مع المزارعين لتوفير حلول بديلة ومستدامة لري الأراضي الزراعية بعيدًا عن استخدام المياه الملوثة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وجودة المنتجات الزراعية.
إنها دعوة لإعادة التفكير في إدارة الموارد المائية في المغرب، خصوصًا في ظل تزايد المخاطر البيئية والصحية والجفاف. من الضروري أن تكون هناك رقابة فعالة على كافة عمليات الزراعة وتوزيع المنتجات الغذائية، لضمان عدم تأثير هذه الممارسات الضارة على صحة وسلامة المواطنين.
