تمكن فريق حسنية أكادير لكرة القدم من تجاوز واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، بعد أن نجح رسميًا في رفع المنع المفروض عليه من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي دام لثلاث فترات انتقالية متتالية، نتيجة تراكم نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين سابقين.
وقد أنهت إدارة النادي “السوسي” 41 ملف نزاع بشكل كامل، بعد تسديد مبالغ مالية هامة فاقت 4 مليارات سنتيم، حيث شملت هذه التسويات مستحقات لاعبين محليين وأجانب، ومدربين سابقين، كانوا قد لجأوا في وقت سابق إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة.
ولم تقتصر الجهود المبذولة من طرف إدارة الحسنية على النزاعات المالية الرياضية فقط، بل شملت أيضًا تصفية كل الديون المترتبة على الفريق تجاه عدد من الممونين وأصحاب الفنادق الذين تعامل معهم النادي في السنوات الماضية، حيث عملت الشركة الرياضية للنادي على تسوية كافة الالتزامات العالقة.
ومن شأن هذا التحول المالي والإداري أن يمكن الفريق “السوسي” من دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بحرية تامة، بعد حرمانه من تعزيز صفوفه لسنوات. وتعوّل جماهير الحسنية على إدارة النادي لإبرام صفقات قوية تُعيد للفريق توهجه وتوازنه.
ويأمل أنصار الفريق أن تكون هذه المرحلة بداية جديدة لحسنية أكادير، عنوانها الاستقرار المالي والتخطيط الرياضي السليم، من أجل استعادة هيبة الفريق والعودة إلى الواجهة محليًا وقاريًا، خاصة بعد سنوات من التراجع الذي أثر سلبًا على نتائج النادي.
