موريتانيا تنضم رسميًا إلى “مبادرة الأطلسي”.. دفعة قوية لرؤية المغرب في ربط الساحل بالمحيط
الدار/ تحليل
أعلنت موريتانيا رسميًا انضمامها إلى “مبادرة الشراكة من أجل الأطلسي”، التي أطلقها المغرب بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي. ويُعد هذا القرار محطة محورية في مسار التعاون الإفريقي، ويؤكد على تنامي الثقة في المبادرات المغربية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية العابرة للحدود وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية للتقارب السياسي والاقتصادي المتنامي بين الرباط ونواكشوط، كما تعكس وعيًا مشتركًا بأهمية إيجاد حلول تنموية مستدامة للدول غير الساحلية في منطقة الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي تعاني من تحديات في الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب انعدام الممرات البحرية المباشرة.
وتهدف مبادرة المغرب إلى خلق ممر اقتصادي جديد يمتد من قلب الساحل إلى المياه الأطلسية، ما يتيح فرصًا هائلة لتبادل السلع والخدمات، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
انضمام موريتانيا إلى هذا المشروع الطموح لا يمثل فقط دعمًا سياسيًا للمبادرة المغربية، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي والإقليمي، ويمنح المبادرة دفعة قوية نحو التجسيد على أرض الواقع. كما أن الموقع الجغرافي لموريتانيا يجعل منها شريكًا محوريًا في إنجاح هذا المشروع، نظرًا لامتدادها الجغرافي بين بلدان الساحل والمحيط.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية أوسع يتبناها المغرب لتعزيز الحضور الإفريقي في التجارة العالمية، وتقليص الاعتماد على الممرات التقليدية التي تمر عبر شمال القارة أو عبر موانئ بعيدة في الجنوب.
المغرب، من جانبه، لا يدّخر جهدًا في وضع إمكاناته السياسية والاقتصادية واللوجستية رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار تعاون تضامني قائم على المنفعة المشتركة، ومن منطلق إيمان راسخ بأن مستقبل القارة يبنى من الداخل، وبسواعد أبنائها.
