المغرب خصص 115 مليون درهم لتعويض المحتجزين لدى البوليساريو
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
الرباط / مريم بوتوراوت
كشف تقرير حول حصيلة المنجز في مجال حقوق الإنسان بالمغرب بعد ديتور 2011، أن المغرب خصص مبالغ معمة لتعويض المحتجزين السابقين لدى جبهة البوليساريو الانفصالية.
وأبرز التقرير أنه "بالرغم من أن هيئة الانصاف والمصالحة صرحت بعد اختصاصها البت في الطلبات الموجهة إليها من المحتجزين السابقين لدى البوليساريو"، وذلك لانعدام مسؤولية أجهزة الدولة المغربية عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، إلا أنه "واعتبارا لما عاناه هؤلاء المحتجزون من بالغ الأضرار، وتعزيزا لروح المواطنة والتضامن الاجتماعي، أوصت باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لجبر كافة أضرار المحتجزين المذكورين وذوي حقوقهم".
تبعا لذلك، تم حسب التقرير الاتفاق مع الحكومة على القيام بتسوية ودية تؤدي إلى تعويض الضحايا المدنيين، حيث أصدرت لجنة تفعيل التوصيات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مقررات تحكيمية قضت بالتعويض لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، والذين يقارب عددهم 260 حالة تقدموا إلى الهيئة خلال فترة ولايتها.
تبعا لذلك، عملت الحكومة على توفير الاعتمادات المادية اللازمة لتنفيذ المقررات القاضية بتعويضهم بمبلغ مالي يقدر ب115 مليون درهم.
وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرا مفصلا في هذا الشأن.
