الدار / سارة الوكيلي
ما بدأ في المغرب كحراك شبابي سلمي تقوده فئة جيل Z للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، سرعان ما تحول في بعض المناطق إلى مسرح لانفلات خطير. فقد تسللت عصابات من المنحرفين والمجرمين إلى صفوف المحتجين، مستغلة الزخم الشعبي والفوضى في الشارع لارتكاب أعمال نهب وسرقة وسطو واعتداءات ضد القوات العمومية.
هذه الممارسات لا تمت بصلة للمطالب الحقيقية للشباب، بل تهدد بتحويل النقاش من إصلاح وعدالة اجتماعية إلى أولوية أمنية صرفة.
ما يقلق أكثر هو أن هذه العصابات لا تتحرك بعفوية، بل يظهر أنها منظمة، مدفوعة بأجندات إجرامية وربما حتى أيادٍ خفية تستثمر في الفوضى لضرب الاستقرار الداخلي وإضعاف صورة المغرب في الخارج، خصوصاً في ظرفية دقيقة يراهن فيها البلد على استحقاقات كبرى مثل تنظيم كأس إفريقيا والترويج لنموذجه التنموي.
ما الحل أمام هذا الوضع المركب؟ أولاً، لا بد من التمييز بين المحتجين السلميين الذين عبروا بوضوح عن مطالب مشروعة، وبين مجموعات التخريب التي تركب على موجة الغضب الشعبي. ثانياً، يتطلب الأمر استراتيجية مزدوجة: أمنية حازمة لردع المنحرفين والعصابات التي تستغل الفوضى، وسياسية – اجتماعية ذكية تعيد الثقة إلى الشباب وتفتح قنوات جديدة للحوار معهم.
إن استمرار الخلط بين المطالب الشبابية والعصابات المنظمة قد يؤدي إلى تضييع البوصلة. فجيل Z بحاجة إلى اعتراف رسمي وتجاوب فعلي مع تطلعاته، في حين أن العصابات بحاجة إلى مواجهة قضائية صارمة.
التحدي إذن يكمن في الحفاظ على التوازن بين صون الاستقرار وحماية الحق في الاحتجاج السلمي، وبين قطع الطريق أمام كل من يسعى لتحويل الشارع إلى ساحة للفوضى أو التخريب.
