الدار/ غيثة حفياني
يشهد المغرب موجة احتجاجات قادها جيل Z، رفعت خلالها شعارات اجتماعية وسياسية تعكس تزايد الإحباط في صفوف الشباب الباحث عن العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص.
هذه الاحتجاجات حملت في بداياتها رسائل سلمية واضحة، إلا أن تطوراتها الميدانية سرعان ما أظهرت ملامح انزلاقات خطيرة على أكثر من مستوى.
فمن جهة، رُصدت بعض الأخطاء في تعامل القوات الأمنية مع المحتجين في لحظات متفرقة، حيث طغى العنف والتعسف في مواجهة مظاهرات كان يفترض أن تُدار بضبط النفس وبآليات متوازنة تحافظ على الحق في التظاهر السلمي دون المساس بالنظام العام.
هذه التصرفات، وإن لم تكن القاعدة العامة، منحت خصوماً للبلاد فرصة لتضخيم المشهد واتهام المغرب بممارسة القمع ضد شبابه، في وقت يواجه فيه رهانات كبرى داخلياً وخارجياً.
وفي المقابل، أخطأ جزء من المحتجين حين تركوا المجال مفتوحاً أمام عصابات إجرامية لتندس وسطهم، مستغلة زخم الشارع لتنفيذ عمليات تخريب ونهب وسرقة، وصلت إلى حد الاعتداء على القوات العمومية.
هذا التداخل بين الاحتجاج المشروع والجريمة المنظمة لم يضر فقط بصورة التحركات الشبابية، بل ممكن ان ينسف مشروعيتها ويفقدها ثقة الرأي العام.
إن ما جرى يكشف عن معادلة معقدة: شباب غاضب يرفع مطالب مستحقة، وأجهزة أمنية وجدت نفسها في مواجهة ضغط الشارع بين الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات، لكن دون أن تسلم من ارتكاب تجاوزات. وفي الوسط، قوى تخريبية تبحث عن أي فرصة لإضعاف المغرب وضرب استقراره.
اليوم، المطلوب هو استخلاص الدروس: من جانب الدولة، ضرورة تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير الاحتجاجات، وتفادي أي ردود فعل مفرطة تغذي الاحتقان وتضعف الثقة. ومن جانب الشباب، حماية تحركاتهم من الاختراق، وعدم تركها فريسة لعصابات الجريمة أو أجندات خارجية تريد استثمار غضبهم في اتجاهات تخريبية.
تظل الحقيقة الثابتة أن المغرب في حاجة إلى الاستقرار والإصلاح معاً، وأن الطريق نحو المستقبل يمر عبر توازن دقيق بين احترام الحقوق وصون الأمن.
