الدار/ غيثة حفياني
أظهر المغرب مرة أخرى، من خلال استجابته السريعة لشريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لموظفين في الشرطة بزيهم الرسمي، قدرة مؤسساته على التعامل مع الأحداث بمسؤولية عالية.
فقد تكلفت المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء تحقيق دقيق، ليس فقط لتحديد المسؤوليات القانونية والمهنية، بل لضمان استجلاء الحقيقة بكل شفافية، بما يعكس الالتزام الصارم بمبادئ المساءلة والاحترافية.
يمكن قراءة هذا الحدث في سياق أكبر، يعكس استراتيجية المغرب في تعزيز ثقافة المحاسبة داخل مؤسساته، خصوصًا الأمنية منها. فالاستجابة الفورية والتحرك المنظم لفحص أي تجاوز، يُظهر أن المؤسسة الأمنية المغربية لا تكتفي بالدفاع عن سمعتها فحسب، بل تسعى أيضًا لترسيخ الثقة بين المواطن والدولة، وهو رصيد أساسي في أي نظام ديمقراطي حديث.
كما يشير هذا الإجراء إلى تطور منظومة الرقابة الداخلية في المغرب، التي لم تعد مجرد شعار على الورق، بل ممارسة فعلية تشمل جميع موظفي الدولة، من أعلى الهرم إلى أدنى المناصب. ويعتبر هذا الموقف من المؤسسات الأمنية نموذجًا يُحتذى به لباقي القطاعات الحكومية، حيث يُبرهن أن حماية المصلحة العامة ومحاسبة المخالفين يسيران جنبًا إلى جنب.
من هذا المنظور، يمثل التفاعل الجاد والسريع مع المخالفات المحتملة رسالة واضحة للمواطنين: أن الدولة المغربية، ومؤسساتها، تعمل وفق أعلى معايير القانون والشفافية، وأن أي تجاوز مهما كانت مكانته داخل المؤسسة سيخضع للمساءلة، مما يعزز الثقة في الجهاز الأمني ويؤكد على أن الأمن ليس فقط حماية ممتلكات المواطنين، بل حماية لمبادئ الدولة نفسها.
