انطلاق موسم القنص: هاجس المحافظة على الثروة الوحيشية في إطار ممارسة هواية تقليدية بنفس عصري

بقلم: ياسين المصلوحي

انطلقت يوم 05 أكتوبر الجاري عملية القنص برسم موسم القنص 2025-2026، حيث تُعتبر هذه مناسبة سنوية لتجديد الروابط مع رياضة تقليدية متجذّرة في الذاكرة الجماعية لعدد كبير من القناصة، الذين توارثوا الهواية أبا عن جد.
ويأتي انطلاق هذا الموسم في ظروف خاصة، يطبعها العدد الكبير للقناصة الذين يمارسون هذه الرياضة، وما يتطلبه الأمر من تعبئة للجهات الوصية من أجل تأطير القناصة وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الثروة الوحيشية، التي تتعرض لعدة تهديدات بفعل التغيرات المناخية والضغط المتزايد.
تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تأطير عملية القنص، والبقاء على تواصل دائم مع القناصة من أجل مواكبتهم، سواء على المستوى المسطري أو التقني.
وقد انتقلت الوكالة إلى جعل مجال القنص رافعة أساسية لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية، من خلال فرص الشغل الموسمية التي توفرها هذه الرياضة، ما يجعلها فرصة لتثمين السياحة الإيكولوجية وتحقيق الاشعاع لهذه المناطق وجذب المستثمرين. في هذا الإطار، تنوّع الوكالة الوصية فضاءات ممارسة القنص بين:
• الفضاءات المفتوحة للعموم، التي تخضع لنظام مناوبة كل ثلاث سنوات، حيث يتم فتح مناطق للقنص ومنع مناطق أخرى بشكل دوري،
• وفضاءات أخرى تخضع لكراء حق القنص من طرف جمعيات للقنص، خاضعة لمقتضيات النظام الأساسي النموذجي وكذا مقتضيات الظهير الشريف المنظم لعملية القنص،
• وفضاءات أخرى خاضعة لكراء حق القنص من طرف شركات القنص السياحي، حيث يروم هذا النوع من التخصيص إلى دعم إعمار الوحيش، وإعادة توزيع الثروة الوحيشية بمجموع المناطق، لضمان حسن تدبير واستغلال هذه الثروة دون استنزاف وبطريقة مستدامة.
وتنخرط المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لجهة الدار البيضاء – سطات في التوجه الوطني لحماية الثروات الوحيشية وتثمين أنشطة القنص، من خلال المحافظة على المناطق المفتوحة للعموم، وتشجيع كراء حق القنص من طرف الجمعيات وشركات القنص السياحي، عبر تنظيم لقاءات تواصلية مع مختلف الفاعلين، للتذكير بالضوابط القانونية وأخلاقيات الرماة، وقيام الفرق الميدانية بدوريات المراقبة لحماية الوحيش، وتأطير القناصة لضمان سلامتهم وسلامة مرافقيهم، إضافة إلى القيام بوضع علامات التشوير، ومنع القنص في المناطق المحمية، وتسهيل عمليات إرشاد القناصة ميدانيًا.
وفي إطار محور عصرنة جوهر المهنية وتعزيز الرقمنة، الذي نصّت عليه استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، فقد عمدت الوكالة إلى توفير منصة رقمية سهلة الولوج، تتضمن الخرائط الجغرافية التي توضح المناطق المفتوحة والمحمية، وجمعيات القنص، وشركات القنص السياحي، لتسهيل تموضع القناصة وتفادي مخالفة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية القنص خلال يوم الافتتاح، بالمديرية الجهوية للمياه والغابات الدار البيضاء – سطات، عرفت مشاركة أكثر من 8000 قنّاص، يمارسون هذه الهواية على مساحة تفوق 452 ألف هكتار، تُكتَرى فيها حقوق القنص الجمعوي من طرف 169 جمعية و39 شركة للقنص السياحي.
وتبقى مسؤولية الحفاظ على الثروة الوحيشية مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، لضمان استدامتها وحسن تدبيرها.