الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التزام الحكومة الثابت بمواصلة بناء “مغرب دامج”، يتجسد في العمل على استكمال التنزيل الأمثل للبرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، وذلك من خلال تسطير أولوية توجيه الاستثمار نحو المناطق ذات “الخصاص الترابي الأكبر”
وأشار في مداخلته خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، إلى أن هذا البرنامج الملكي الكبير، الذي خصصت له ميزانية ناهزت 50 مليار درهم ، استهدف ما يفوق 1.200 جماعة ترابية و140 مركزا قرويا، وتجاوز عدد المستفيدين منه 17 مليون نسمة، مبرزا أنه شكل أداة تنفيذية مندمجة أرسى الملك مبادئها.
وسجل رئيس الحكومة، أن هذا البرنامج يمثل تحولا جذريا في منهجية العمل العمومي، حيث عملت الحكومة على تأمين التقائية البرامج القطاعية حسب خصوصيات كل مجال، معتبرا أن هذا التحول ضروري لتجاوز المقاربات السابقة المرتكزة على منطق التجزيء والفصل بينها، والاقتصار على رؤية قطاعية معزولة، إضافة إلى تعدد المتدخلين، مما أدى إلى تأخر في تنزيل النتائج والحد من أثرها المباشر على المواطن.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أهمية الانتقال نحو “مقاربة ترابية مندمجة”، تتجاوز حدود العمل القطاعي المنعزل، مؤكدا أن اندماج التدخلات الترابية والتقائيتها أمر يحدث أثرا مضاعفا في التنمية، ويعزز مردودية الاستثمارات العمومية، ويقلص من كلفة الفرص الضائعة نتيجة غياب التنسيق. وأوضح أن هذا هو ما حققه البرنامج منذ انطلاقه سنة 2017، حيث تمكن من رفع تحدي إدماج السياسات والأوراش القطاعية على المستويين الجهوي والمحلي.
ولفت إلى أن البرنامج المذكور، ساهم في الانتقال من تنمية قروية مرتبطة بالمجال الفلاحي، إلى تنمية قروية وجبلية شاملة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الساكنة المحلية، مذكرا بأن تنفيذ البرنامج تم وفق شراكات واسعة بين القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما تم تفعيله من خلال سبعة برامج عمل سنوية، تستند إلى الحاجيات المعبر عنها على مستوى الدواوير والجماعات.
وأورد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذه البرامج مكنت في مجملها من تجميع التدخلات الوطنية والجهوية حول مشاريع ترابية، تم اختيارها بناء على مبدأ القرب الدقيق من قضايا الساكنة، وكان لها دور كبير في تقليص مختلف أوجه الخصاص على المستوى الاجتماعي وتعزيز البنيات التحتية.
