الدار/
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن التوجه الحالي يروم إعادة صياغة علاقة الدولة بمجالاتها الترابية على أساس أكثر عدلاً وتوازناً، من أجل تمكين جميع المواطنين من ثمار التنمية، أينما كانوا.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن القرى والجبال والواحات ليست مجرد مجالات جغرافية عادية، بل تمثل ركائز أساسية في الذاكرة الجماعية للمغاربة، وفضاءات تختزن تاريخاً طويلاً من الانتماء والهوية. ودعا إلى ضرورة إعادة بناء أمجاد هذه المناطق عبر بوابة التنمية، باعتبارها أصلاً جامعاً يوحّد المغاربة ويعكس تنوعهم الثقافي والجغرافي.
ولمواجهة التحديات التي ما زالت تعترض الفعل الترابي، شدد أخنوش على أهمية الانخراط الوطني المسؤول من قبل جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومواطنين. وأكد أن النجاح رهين بحسن استثمار الإمكانات الذاتية المتاحة لكل مجال ترابي، وتوجيهها نحو مشاريع قابلة للتحقق وقادرة على خلق قيمة مضافة.
وذكّر رئيس الحكومة بأن “المغرب الصاعد”، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ليس مجرد طموح سياسي، بل هو مشروع تنموي متكامل يرتكز على الذكاء الترابي وعلى قراءة دقيقة لخصوصيات كل منطقة. ويهدف هذا النهج إلى بناء عرض ترابي متوازن يضمن تحويل الفرص المحلية إلى محركات فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المقاربة الشمولية تؤسس لمرحلة جديدة قوامها عدالة مجالية فعلية، تستجيب لانتظارات المواطنين المشروعة، وتضمن إعادة توزيع أفضل لفرص التنمية والخدمات الأساسية. وتطمح الحكومة، من خلال هذه الرؤية، إلى تقليص الفوارق الترابية وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف مناطق المملكة.
وختم أخنوش بأن هذه الورشات ليست مجرد برامج ظرفية، بل هي مسؤولية تاريخية تحمل الحكومة كامل وعيها بعمقها الاستراتيجي. وقال إن ترسيخ مجتمع متضامن، يسوده الأمن والاستقرار، يظل خياراً ثابتاً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تعبئة كل الإمكانات لإنجاح هذا المسار التنموي الواعد.
