قضاة المجلس الاعلى للحسابات يضعون أرقام وزارة المالية تحت المجهر

الدار/ خاص

بلغت نفقات الموظفين المغاربة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة المالية والخزينة العامة للمملكة، لعام2017، 105 مليارات، الا أن هذا الرقم لا يعكس واقع الحال، على اعتبار أن إجمالي رواتب الموظفين، وصل إلى 136 مليار درهم، بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة2018، الصادر، مؤخرا، والذي أثار لغطا كبيرا بسبب "الخروقات" الكبيرة التي رصدها في عدد من الوزارات على رأسها وزارة عبد القادر اعمارة.

ويرى قضاة المجلس الاعلى للحسابات، أن ارقام الخزينة العامة للمملكة ووزارة الاقتصاد والمالية، يغفلان تحديد المبالغ المتعلقة بمساهمات صاحب العمل، وتكاليف الموظفين في المنح التشغيلية الممنوحة للمؤسسات الإدارية العامة وتلك المفروضة على بعض الحسابات الخاصة للخزانة.

من حيث الشفافية، لا يتمتع المواطنون بجميع المعلومات اللازمة لتقييم حالة المالية العمومية، كما أن الاختلافات في الأرقام بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية، والخزينة العامة للمملكة، تزرع الارتباك في قراءة الحسابات العمومية. فتنوع المصادر، يقول قضاة مجلس جطو، شيء جيد، لكن يجب على كل طرف تحديد منهجيته لتنوير الرأي العام بخصوص المالية العمومية.

ويشير تقرير المجلس الاعلى للحسابات، الى أن إجمالي الرواتب يعادل 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن  وزارة المالية فشلت بانتظام في تحديد التكلفة الفعلية لموظفي الدولة، وتكلفة ذلك على الميزانية العمومية.

بالنسبة لقضاة المجلس، لا تقدم المعطيات المقدمة معلومات عن وزن كل عنصر من عناصر الميزانية: "تظهر إيرادات الضرائب بمبالغ صافية، مما لا يجعل من الممكن معرفة أهمية مساهمة الاقتصاد و الجهد الحقيقي لاستعادة الدولة ".

وعلى عكس النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العامة المنشورة من قبل الخزينة العامة للمملكة، والتي هي ذات طابع محاسبي، فإن حالة رسوم وموارد الخزانة ذات طابع إحصائي وتحليلي وتهدف إلى إظهار التطورات التي يعرفها الوضع المالي للدولة استنادا إلى منهجية تأخذ في الاعتبار المعايير الدولية، بما في ذلك دليل صندوق النقد الدولي لإحصاءات المالية الحكومية.

إلى جانب جودة المعلومات المقدمة إلى الجمهور، هناك مصادر للتحسين لتوفير مساحة أكبر قليلاً للمناورة. هذا هو الحال خاصة بالنسبة للنفقات الضريبية التي يتم التحكم فيها عن طريق المعاينة. "يتم استخدام النفقات الضريبية في غياب القواعد التي تضعها، وغالبًا ما يتم تأسيسها دون أهداف واضحة وتكلفتها وبدون قيود زمنية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حوكمة حسابات المالية العمومية، غير دقيقة نظرًا لعدم تكريس هيئة توجيه ومراقبة وتقييم لهم بشكل واضح، يؤكد المجلس الاعلى للحسابات،  حيث كلفت الثغرات الضريبية في عام 2017، 33.4 مليار درهم.