أكدال الرباط.. أزمة في مواقف السيارات

الدار/صفية العامري

تعيش منطقة أكدال الرباط، خلال  الشهور الأخيرة، على وقع أشغال تهيئة الشوارع والأزقة، بهدف توسيع مساحتها  وتبليط أرصفتها، وهو الأمر الذي يجد معه أصحاب السيارات صعوبة كبيرة في إيجاد مكان قريب من مقر عملهم. وزادت هذه الإصلاحات من الطين بلة خاصة وأن المنطقة تعرف أزمة في ركن السيارات، والذي يضطر معه أصحاب السيارات إلى الركن فوق الأرصفة وسد الطريق أمام الراجلين، مما يحول دون تمكن الراجلين من المرور فوقها.

ورصدت "الدار" مجموعة من آراء المواطنين والموظفين في مختلف الشركات والمكاتب في منطقة أكدال، معبرين  لها عن  معاناتهم اليومية، مع ركن سياراتهم بالقرب من مقرات عملهم، وهو الأمر الذي يرى العديد منهم أنه يستدعي تدخل السلطات من أجل إيجاد حلول للقضاء على أزمة وقوف السيارات.

مغادرة المكان رهين بحضور… 

أول ما صادفنا عند إنجاز هذا الروبورتاج، هو تواجد سيارة على أحد الأرصفة في شارع فرنسا، حيث طلبنا من صاحب السيارة التحدث عن كيفية حصوله على مكان من أجل ركنها،  وعرفنا من خلال حديثه؛ أنه كان ينتظر سيدة ترغب في ركن سيارتها في نفس المكان، في حين أن أصحاب السيارات الذين يبحثون عن مكان لركن سيارتهم، يعتقدون أنه يريد الانصراف ليرفع يده ويخبرهم أنه لن يغادر المكان.

معاناة يومية في البحث عن موقف للسيارة

حواجز إسمنتية، وأخرى حديدية في مختلف أشكالها تتواجد على معظم الأرصفة في المنطقة تمنع الوقوف أو التوقف فيها؛ بعبارة أخرى محجوزة لشخص ما.. هي معاناة يومية لكل من يقصده.. بالنسبة للموظف أو العامل في مختلف المهن، يحتاج إلى نفس عميق من أجل البحث عن موقف لركن سيارته في مأمن عن الخطوط الحمراء واحتمال حجزها من قبل رجال الأمن.

هذه المشاهد تدفع عددا من العاملين في المنطقة إلى التواجد صباحا قبل توقيت الدخول إلى العمل بنصف ساعة أو ساعة من أجل الحصول على مكان يترك فيه سيارته لكن هذا الأمر يحتاج بعض الحنكة في إيجاد مكان شاغر.

وفي العديد من المرات يضطر السائقون أمام اكتظاظ شوارع أكدال، إلى ركن سياراتهم في مواقف غير قانونية، وفي كثير من الحالات لا يتم الانتباه إلى إشارات منع الوقوف بالقرب من المكان، ويصبح مصيرها الحجز لتبدأ رحلة من نوع آخر، تتطلب نفسا طويلا لتتبع الإجراءات الإدارية، والمسطرة القانونية وآداء غرامة تصل إلى أزيد من 500 درهم مع التنقل بين الإدارات والمرآب.