هل يقود الناصيري الوداد بدون مكتب مسير وخارج الإطار القانوني؟
الدار/ صلاح الكومري
أين هو المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي المفروض أن يُشكل، أو بالأحرى يُجدد ثلثه، في أجل أقصاه 30 يوما بعد الجمع العام، وأن يعقد اجتماعا واحدا على الأقل في كل شهر، حسب ما تنص عليه المادة 11 القانون الأساسي للجمعيات الرياضية، بناء على قانون التربية البدنية 30.09.
الوداد الرياضي عقد جمعه العام الأخير في 8 غشت الماضي، عن موسم 2017/2018، ومنذ ذلك الحين، لم يعلن سعيد الناصيري، الرئيس، عن تشكيل المكتب المسير، خلافا للقانون المنظم للجمعيات الرياضية، مع أن الجمع العام ذاته، منحه صلاحية تجديد الثلث.
أواخر شهر أكتوبر الماضي، وقبل أسبوع من مباراة الوداد أمام بركان، برسم نصف نهائي كأس العرش في 2 نونبر، قيل، وقتها، إن سعيد الناصيري يستعد لتشكيل مكتبه المسير، لكن بعد الإقصاء من هذه المنافسة، نسي الجميع أمر المكتب، واتضح، فيما بعد، أن الرئيس كان سيعلن عنه فقط في حال تأهل الفريق إلى المباراة النهائية، بحكم أنه سيكون ملزما بتقديم قائمة حضور أعضاء المكتب إلى الجهات الرسمية.
السؤال المطورح حاليا كالآتي، هل يقود سعيد الناصيري الوداد الرياضي بدون مكتب مسير وخارج الإطار القانوني؟ بمعنى هل يقود الفريق بطريقة انفرادية وقبضة من حديد، بدون نائب أول وثاني وثالث، وبدون كاتب عام وبدون أمين مال، ومستشار ووو؟
قيادة سعيد الناصيري الوداد خارج الإطار القانوني، لا تقتصر فقط على عدم توفر الفريق على مكتب مسير، بل تشمل الانخراط والجموع العامة، كيف ذلك؟
الناصيري انتخب رئيسا للوداد في 30 يونيو 2014، ولم يعقد أول جمع عام له إلا في 16 نونبر 2015، عن الموسم الرياضي 2014/2015، أي بعد أزيد من شهرين من انطلاق موسم 2015/2016، مع العلم أن المادة 18 من القانون المنظيم للجمعيات الرياضية، تنص على أنه "يجب أن يُعقد الجمع العام العادي ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الموسم الرياضي"، وأكثر من ذلك، ففي الموسم الثاني له (2015/2016)، خرق الناصيري القانون مجددا، وانتظر حتى السادس من شهر يناير 2017 لعقد الجمع العام، أي بعد حوالي أربعة أشهر من انطلاق منافسات الدوري.
واستمر الحال في الموسم الموالي 2016/2017، إذ لم يُعقد جمعه العام إلا في سنة 2018، وبالضبط في تاريخ 23 مارس الماضي، أي بعد 6 أشهر من انطلاق موسم 2017/2018، كما لم يُعقد الجمع العام الخاص بالموسم الأخير إلا في 8 غشت الماضي، أي قبل 17 يوما فقط من انطلاق الموسم الحالي 2018/2019.
وتعتبر هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية التي يعقد فيها فريق جمعين عامين عاديين لموسمين مختلفين في سنة واحدة.
وفي موضوع الانخراط، لا يلتزم سعيد الناصيري بالقوانين المنظمة لهذا المجال، أي بفتح المجال أمام منخرطين جدد، استنادا إلى المادة 38 من قانون التربية البدنية المنظم للجمعيات الرياضية، والتي تقول: "يحدد واجب الانخراط كل سنة من قبل الجمع العام، باقتراح من المكتب المديري…يجب أداء واجب إنخراط الأعضاء الجدد خلال السنة الجارية داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام".
ولم يف الناصيري بوعده حين كان مرشحا لرئاسته للوداد، بتخفيض سومة الانخراط من 20 ألف إلى 3500 درهم، بل أكثر من ذلك، فمنذ صعوده رئيسا لم يسبق له أن فتح باب الانخراط أمام الجماهير الودادية، والمرة الوحيدة التي تحدث فيها عن الانخراط كانت في الأول من شهر يوليوز 2015، حين أصدر بلاغا يدعو المنخرطين إلى تجديد انخراطهم فقط، ولم يتحدث البلاغ عن فتح باب الانخراط، ومما جاء فيه: "يدعو المكتب المسير كافة المنخرطين إلى تجديد انخراطهم وأداء واجباتهم حسب القيمة السنوية المعمول بها حاليا (20.000 درهم)".
أما فيما يتعلق بالجمع العام، فإن القانون المنظم ينص على أنه "يجب على المنخطرين التوصل بالتقريرين المالي والأدبي قبل 10 أيام على الأقل من موعد عقد الجمع العام"، بينما المنخرطين في البيت الودادي لا يتوصلون به إلا دقائق قبل إنطلاق الجمع.
حسب بعض العارفين تحدث إليهم موقع "الدار"، فإن مدقق الحسابات في الجمع العام الأخير (جمع 8 غشت) تحفظ عن المصادقة على مصاريف 4 ملايير سنتيم من أصل 11 مليار، بداعي أنه لم تتوفر له وثائق تثبت طريقة صرف هذه المصاريف.
