ابتدائية سلا تدين أسامة لخليفي بثلاثة أشهر حبسا نافذا
الدار/ عفراء علوي محمدي
قضت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء اليوم الجمعة 18 يناير 2019، بالسجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق أسامة لخليفي، الناشط في حركة 20 فبراير، على خلفية نشره لتدوينة على حسابه "الفيسبوكي"، يدعو فيها إلى "اجتثاث رؤوس قياديي حزب العدالة والتننمية".
وأفادت مصادر مطلعة لـ"الدار" أن محاميا الخليفي، محمد الهيني وعبد الفتاح زهراش، قررا استئناف الحكم، وأعلنا وضع طلب الاستئناف، ابتداء من الإثنين المقبل.
ويتابع الخليفي بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة"، وهو الفعل الذي اعتبره البعض "متطرّفا"، وضع على إثره تحت الحراسة النظرية لأسبوعين كاملين.
وفي تعليقه على منطوق الحكم، قال الهيني إن "الحكم غير منصف، ولا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي".
وسجّل الهيني، في تصريح لموقع "الدار"، أن موكله "بريئ من التهمة الموجهة إليه"، إذ "لم يكن يقصد في تدوينته التحريض على القتل أو ما شاكل ذلك، فلا يمكن لشخص حداثي وديمقراطي أن يقصد القتل" على حد تعبيره.
"الخليفي كان يتكلم عن ضرورة تجفيف منابع التطرف والإرهاب في حزب العدالة والتنمية، ولا يقصد أبدا إعدام أو قتل الأشخاص، مهما اختلف معهم في التلاوين السياسية والإيديولوجية" يوضح الهيني.
يشار إلى أن تدوينة الخليفي، التي أعقبت حادث ذبح السائحتان الإسكندنافيتان بأيام قليلة، أثارت الاستياء والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها "بعد الحكم على من تمنى الموت للعثماني بدل السائحتان، أنا أتمنى الموت لكل قيادي في حزب العدالة والتنمية، ولو كان ممكن سأعلق رقابهم بشارع محمد الخامس ". يسجل لخليفي.
