أخبار الدارالرئيسيةالمواطن

هذه خلفيات تسريع الحكومة لقانون يلغي “الكنوبس”

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}

تمت المصادقة عليه في ظرف 3 أيام..

هذه خلفيات تسريع الحكومة لقانون يلغي "الكنوبس"

 

الدار/ مريم بوتوراوت

 

عملت الحكومة على تمرير مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، في غرفتي البرلمان، بسرعة قياسية، وهو الأمر الذي أثار غضب العديد من أعضاء الغرفتين، حيث صادق مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء عليه في قراءة ثانية في أفق نشره في الجريدة الرسمية، بعد أن تم الشروع في تدارسه يوم الاثنين الماضي فقط.

وأكد محمد بنجلون التويمي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، لم يقدم للبرلمانيين مبررات مقنعة لتمرير النص بهذه السرعة القياسية، مشددا على أن "الاستعجال غير مفهوم، خصوصا أننا نعرف أن التعاضديات ومكونات الصندوق لم يكن لديهم لا الوقت الكافي ولا إمكانية مناقشة الموضوع".

تبعا لذلك، يشكل النص "علامة استفهام كبيرة مطروحة، ولم تكن هناك فرصة كافية للفرق بتقديم تعديلاتها"، حسب البرلماني الذي يرى أن هذا الاستعجال "قد تم فرضه حتى لا يكون هناك نقاش حول الموضوع، في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وعودا بالعودة إلى مناقشة التفاصيل المتعلقة بالصندوق الجديد في ما بعد".

وخلص النائب إلى أن "الرؤية غامضة بالنسبة لنا كبرلمانيين حول هذا الملف، خاصة وأننا نسمع أن هناك اختلاسات ومشاكل وعجز، ولكن لم نجد فرصة للاستفسار لا مع وزير الشغل ولا وزير الصحة أو أي مسؤول حكومي".

من جهتها اعتبرت رجاء كساب، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين أن ما عمدت إليه الحكومة حيال هذا النص يعتبر "استخفافا بالمؤسسة التشريعية وتهريبا للنقاش"، مشددة على أن "الاستعجال غير مبرر نهائيا، والدواعي التي ذكرها الوزير غير مقنعة بتاتا، حيث تحدث عن كون النص سيمنح المؤسسة مرونة في توظيف الأموال، لتجاوز العجز وتعزيز الحكامة ". وهذه المبررات تبقى غير مقنعة حسب البرلمانية، لأن "مسألة الحكامة يمكن أن يتم تعزيزها بطرق أخرى، فهذا الصندوق الذي يريدون حله هو نتاج اتحاد 8 تعاضديات أعطت الشيء الكثير للمغرب ومكنت من التغطية الصحية لملايين المواطنين في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".

وشددت كساب على أن النقابات "طالبت الحكومة بتفعيل دورها في متابعة أي شخص يعبث بالمال العام، وهذا يقع في عدد من التعاضديات التي تعرف اختلالات مالية كبيرة، لكن الحكومة لا تريد أن تقوم بدورها"، حسب المتحدثة نفسها.

في المقابل، بررت مصادر حكومية "استعجالية" تمرير النص بالنظر إلى أن "الصندوق يعاني من عجز كبير، يصل إلى 100 مليون سنتيم كل يومين"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى السعي لتمرير مشروع المرسوم بقانون في الفترة الفاصلة بين الدورتين "حتى لا يلقى مصير القوانين الاجتماعية المقبرة في الغرفتين، كمدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين وقانون الإضراب حسب المصادر ذاتها. كما بررت هذا الاستعجال بكون المجلس لا يتوفر على مجلس إداري للبت في تسيير أموره، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "سيتم إدخال تعديلات على النص في ما بعد".

وكان البرلمان قد شرع في تدارس النص أول أمس الإثنين، بعد أن صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس الماضي، وينص على أن صندوق التأمين الصحي "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، وكذا الطلبة بالقطاعين العام والخاص"، وذلك في سبيل تجاوز "مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صبيحة اليوم الأربعاء على النص  بالأغلبية المطلقة، بـ17صوتا ورفض صوت واحد وامتناع  صوتين.  

يشار إلى أن الفصل 81 من الدستور بمنح للحكومة إمكانية أن "تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يمكن عرضها بقصد المصادقة عليها  من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى