مال وأعمال

مشروع قانون مالية 2019..هذا ما ستكلفه السياسات الاجتماعية للحكومة

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Times New Roman’; color: #2d2d2d; min-height: 21.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 18.0px ‘Geeza Pro’; color: #2d2d2d}
span.s1 {text-decoration: underline}
span.s2 {font: 18.0px ‘Times New Roman’; text-decoration: underline}
span.s3 {font: 18.0px Times; color: #000000}

الدار/ مريم بوتوراوت

 

 

كشف البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري، يوم أمس الأربعاء، عن إعطاء الحكومة الأولوية للسياسات الاجتماعية، وهي السياسيات التي ستكلف ميزانية الدولة ملايين الدراهم من النفقات الإضافية، وذلك للاستجابة لتطلعات العاملين في القطاع العام علما أن الحوار الاجتماعي سيكلف حوالي 6.4 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات.

 

 

خلال مرحلة إعدادها لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أعلنت الحكومة عن جعلها للشق الاجتماعي من أهم أولويات النفقات العمومية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية التي دعت إلى إعطاء الاولوية للسياسات الاجتماعية خاصة التعليم والتشغيل والصحة والحوار الاجتماعي.

ووفق ما أفادت معطيات حكومية، فإن التكلفة الاضافية الناتجة عن الاستجابة لطلبات مختلف القطاعات الاجتماعية على مستوى المناصب المالية والاعتمادات المالية، ستكون 14 مليار درهم حسب التقديرات الحكومية.

علاوة على ذلك، سيكلف الحوار الاجتماعي 6.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، بواقع 2.13 مليار درهم سنويا، ما يجعل اختيار توجه اجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2019  يهم إقرار نفقات إضافية بحوالي 16 مليار درهم سنويا.

 إلى ذلك، خصصت الحكومة 11 مليار درهم إضافية لـ"خلق ظروف الإقلاع الاقتصادي"، و3.5 مليار درهم لمواصلة الإصلاحات الكبرى برسم سنة 2019، كالجهوية وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح العدل، علاوة على الاستراتيجية المينائية.

 وفي ما يخص مساهمات الدولة برسم التقاعد والتغطية الصحية، فقد قدرتها الحكومة في توقعاتها لمالية 2019 بما يناهز 23 مليار درهم، علاوة على الالتزامات في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام الملك والمقدرة ب8.8 مليار درهم، والمشاريع طور الإنجاز التي تكلف 6.2 مليار درهم.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد قدرت تكلفة زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 بما يزيد عن ثلاثة مليارات و826 مليون درهم سنويا، على أساس أن هذه الزيادة ستهم أزيد من 752 ألف موظف، 123 ألفا منهم يشتغلون بالجماعات الترابية.

 وفي ما يتعلق بزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة، فقد قدرت الحكومة تكلفته السنوية بأزيد من 981 مليون درهم.

يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمركزيات النقابية، يوم أمس الأربعاء، قد اناهى بتقديم وعد للنقابات بعقد لقاءات معها لتقديم اقتراحاتها حول اعطاء لمسة اجتماعية لمالية السنة المقبلة، وذلك قبل تقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − ثمانية =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق