الشلل يصيب المؤسسات التعليمية والنقابات الخمس تنجح في تعبئة جل التنسيقيات

الدار/ عفراء علوي محمدي

ذكرت مصادر نقابية أن الإضراب الذي دعت إليه التنسيقيات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية، قد لقي نجاحا باهرا في يومه الأول، إذ أغلقت مختلف المؤسسات العمومية أبوابها منذ صبيحة يومه الأربعاء، استجابة لنداء التنسيقيات النقابية، التي تخوض إضرابا وطنيا في 13 و14 مارس 2019، وتستعد لخوض إضراب آخر في 26 و27 و28 مارس 2019.

وجاء هذا الإضراب أساسا لمطالبة الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة لمطالب الأساتذة "المهمشين"، ويتعلق الأمر بالأساتذة المتعاقدين، وأساتذة السلم 9، فضلا عن الأساتذة "ضحايا النظامين الأساسيين".

وانخرطت التنسيقيات النقابية الأخرى في الإضراب العام، وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الجامعة "كانت السباقة للإعلان عن هذا الإضراب الذي تريده متزامنا مع إضراب التنسيقيات الخمس"، على اعتبار أنه من الأفضل أن تكون "التعبئة للإضراب بشكل جماعي ووحدوي، حتى يكون ذو وقع قوي".

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن جميع النقابات "ترفض مخرجات الحوار الأخير مع وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي"، بسبب تغييبه لقضية الأساتذة المتعاقدين الذين يفترض إشراكهم في هذا الحوار، وعدم استجابته لمطالبهم المتمثلة في الإشراك الفعلي في مسالك الوظيفة العمومية بشكل مباشر، فضلا عن إلغاء شرط ملحق العقود الذي فرض عليهم التوقيع عليه".

وأكد الإدريسي أن النقابات ستواصل إضرابها في اتجاه التصعيد، "خصوصا بعد تحويل الحوار إلى وزير الداخلية، الذي أبلغنا نحن النقابات الأكثر تمثيلية بحوار مع فروعنا الجهوية مع الولاة والعمال" على حد قوله، مبرزا أن الوزارة الوصية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ككل.

بدورها، انخرطت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات الخمس ضد وزارة التعليم وحكومة سعد الدين العثماني، حيث صرح كاتبها الوطني، عبد الإله الدحمان، بأن النقابة تتضامن مع جميع الفئات وتتبنى قضاياهم بغض النظر عما إذا كان البيجيدي يقود الحكومة أم لا.

وأكد دحمان، في تصريحه لموقع "الدار"، أن النقابة "ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، وبذلك نطالب وزارة أمزازي بالإنصات لمطالب الأساتذة عوض نهج سياسة الآذان الصماء".

وفي إعلانها عن الإضرابين الوطنيين، أكدت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية "الحاجة الملحة لفتح حوار قطاعي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها"، الذي يفضي إلى حلول تتمثل في "إخراج نظام أساسي موحد ومنصف للجميع".

وجاء قرار الإضرابين، بعد حوار أمزازي الأخير بنقابات التعليم، الذي تمخض عنه اقتراح الحكومة مجموعة من التعديلات، أكدت النقابات أنها "لا تستجيب لمطالب الأساتذة المتعاقدين والمتمثلة أساس في الإدماج في الوظيفة العمومية"، حسب المصدر ذاته.