افتتاحية الدار: الحكومة الجديدة.. قليل من السياسة كثير من الكفاءة
الدار/ افتتاحية
من الواضح أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها بالأمس تعكس عددا من أبعاد التجديد سواء على مستوى الهندسة أو مقاربة النوع أو الكوطا الحزبية. لكنها بالأساس تحاول أن تقدم الكفاءة باعتبارها معيارًا أساسيًا في انتقاء الوجوه التي اختيارها للمناصب الوزارية. بعض هذه الوجوه لم يعرف عنه نشاط كبير في الساحة السياسية أو الحزبية، وبعضه الآخر تقنوقراطي صرف، والجزء الثالث يمثل الأقلية الحزبية المناضلة. فإلى جانب الوزارات السيادية التي احتفظت بها وجوه مألوفة من رجالات الدولة كناصر بوريطة وأحمد التوفيق، يبدو أن السير الذاتية التي يحملها الوزراء الآخرون كانت على رأس الأسباب التي قادتهم إلى التشكيلة الحكومية.
لنعتبر إذن حكومة عزيز أخنوش “حكومة كفاءات”. ولنقل إن هذا الاختيار منطقي إلى حد كبير من ناحية السياق السياسي. فمنذ سنوات قليلة والخطابات الملكية توجه المجتمع السياسي ممثلًا في الأحزاب نحو الحرص على تصعيد أفضل ما لديها من الكفاءات. لا يجب أن ننسى أن هذا المجتمع كان عرضة لانتقادات لاذعة من الفاعل السياسي الرئيسي ومن كافة النخب المدنية والأكاديمية بسبب عدم قدرته على إفراز النخب المؤهلة لتحمل مناصب المسؤولية وبسبب عجزه عن الفصل بين الطموحات الانتخابية الخالصة وبين أداء أدواره السامية في تأطير المجتمع ولعب دور الوساطة الاجتماعية لصالحه. هذا يعني أن حكومة أخنوش هي نتيجة طبيعية لانتقاد الأحزاب السياسية وفقدانها لمصداقيتها ورصيدها التاريخي في المجتمع.
لكن هناك اعتبار آخر أهم يمكن أن يفسر تراجع نفوذ السياسي لصالح التقنوقراطي في الحكومة المعينة. هذا الاعتبار يتعلق بالمستقبل، أي بالتحديات الكبرى التي رفعها المغرب عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان على رأسها مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية وتطبيق توجيهات النموذج التنموي الجديد وإنجاح الأوراش الكبرى المفتوحة في مجالات الصناعة والاستثمار والبنيات التحتية. هذه الملفات لا تقبل المزايدة السياسية أو الصراعات الحزبية الضيقة، وقد عبر المغاربة باستمرار عن تذمرهم من انشغال الأحزاب بصراعاتها وتسابقها من أجل المواقع وإحراز المناصب بينما تظل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية مؤجلة الحل إلى إشعار آخر.
الجواب على كل هذه الانتظارات التي عبر عنها المغاربة، هو الاعتماد على حكومة مشكلة من وزراء من الشباب والنساء الأكفاء الذين يحملون شهادات مختصة في مجالات تعيينهم واستوزارهم، ولديهم من الخبرة والتجربة ما يكفي لتطوير هذه القطاعات والسير بها قدما نحو آفاق جديدة رحبة وواعدة. تعيين شخصية مثل شكيب بنموسى في حقيبة التربية والتعليم يمثل عنوانا صريحا لعودة التقنوقراطي المرتبط بالإنجاز مقابل تراجع الحزبي المرتبط بالنضال والقبيلة السياسية التي ينتمي إليها. كما أنه اختبار حقيقي لمنطق الكفاءات بالنظر إلى أن الرجل كان يرأس لجنة أشرفت على إعداد النموذج التنموي الجديد وقدمته في تقريرها الشهير. إن تعيين تقنوقراطي أشرف على بلورة النموذج التنموي الجديد في وزارة التربية الوطنية يعد رسالة واضحة هدفها الرئيسي هو إخراج التعليم من دائرة الصراع الحزبي التي كانت دائما تصبغه بصبغة الإصلاحات والتعديلات التي لا تكاد تنتهي دون تحقيق أي جدوى أو نتيجة تذكر.
لقد تراجعت مساحة الحزبي في حكومة عزيز أخنوش أيضا لأن الحزب الذي يتزعم الحكومة، أي حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس حزبا سياسيا بالمعنى التقليدي، حيث المناضلون يمتلكون شرعية تاريخية لا يمكن منازعتها، فقط لأنهم مناضلون وليس لأنهم أكفاء. في حزب الأحرار هناك دائما فسحة من أجل تصعيد وإفراز نخب مؤهلة في مجالات اختصاصها دونما حاجة لكل الآليات البيروقراطية التي تحتاجها باقي الأحزاب السياسية الأخرى. وما تقليص حصة حزب الاستقلال إلى أربع وزارات إلا رسالة صريحة لهذا المعنى: الكفاءة قبل السياسة.
