جمعية حقوقية تقرر اللجوء إلى القضاء الوطني والدولي من أجل إنصاف الأساتذة المتعاقدين

الدار/ بوشعيب حمراوي

قال إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اليوم الخميس إن المكتب التنفيذي للرابطة قرر وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء الدولية المشتركة، والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا (يتم تعينهم مناصفة بين منظمة العمل واليونسكو). وهي اللجنة التي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة. على خلفية ما اعتبره شطط في استعمال السلطة، والتهديد في حق الأساتذة المتعاقدين، ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل. كما سيضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

 ودعا السدراوي الحكومة المغربية، في تصريح لموقع الدار، إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

كما حمل الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي لهذه السنة. منددا بما وصفه  بالهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية)، والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير الوصي عن القطاع، متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية. وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم. وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966. والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم. وتؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نموذجا)، ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الآباء) والمنظمات الثقافية، ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة.
 

وأوضح أن  الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين. إذ تؤكد المادة 45، أن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء. وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه. كما تؤكد المادة 46 أنه ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الإجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني.

 ونبه المسؤول الحقوقي إلى أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين. وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.