لإخماد احتجاجات ضده.. لشكر يدعو إلى “إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة”
الدار/ عفراء علوي محمدي
دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "للإفراج الفوري عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، واصفا الأحكام الصادرة في حقهم بـ"القاسية"، بالتأكيد على أن حزبه "سيظل دائما وفيا للمناضلين وللحراكات الشعبية دون أي استثناء". يسجل لشكر.
وألقى لشكر كلمته، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني المحامين الاتحاديين، أمس السبت، بتطوان، بصعوبة بالغة، خصوصا في مستهل حديثه، حيث واجه احتجاجات الشباب الاتحادي بالمضيق، الذي صب جام غضبه عليه، بشعارات قوية، لاستنكار تصريحات سابقة شكك من خلالها في أهداف الاحتجاجات، معتبرا أنها "احتجاجات غير بريئة، على عكس احتجاجات جرادة وزاكورة".
وطالب المحتجون لشكر بتقديم الدعم لمعتقلي الريف، والدعوة، في موقف صريح، بإطلاق سراحهم، في الوقت الذي طالب لشكر بالزيادة من مكبرات الصوت، في محاولة منه لإيقاف الشعارات التي رفعها المحتجون الغاضبون ضده، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة الذين يتحدثون عنها "لا أساس لها من الصحة، والغرض منها هو تغليط الرأي العام".
إلى ذلك، وجد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي نفسه مجبرا على إصدار موقف حاسم لإيقاف الاحتجاجات، وتصحيح خطأه، وبذلك قال: "على الجميع العمل للترافع من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، من هيئات سياسية أو أحزاب أو جمعيات"، معتبرا أن النضال من أجل ملف الحسيمة "يجب في واقع الأمر أن يتم بوسائل حقيقية، بعيدا عن أي مزايدات أو شعارات فارغة"، فغمرت التصفيقات جنبات مسرح لالة عائشة، الذي يحتضن اللقاء.
من جهة ثانية، أورد زعيم الاتحاديين أنه "سيعمل بتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل إخراج الزفزافي ورفاقه من السجون"، وذلك باعتماد كل الوسائل القانونية المتاحة.
على صعيد آخر، دعا لشكر، في المؤتمر المنظم تحت شعار المنظم تحت شعار "المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات"، إلى ضرورة مساهمة المحامين الاتحاديين في تطوير المهنة وبناء مسار استقلالية القضاء بالمغرب من خلال "ضمانات ممارسة المحامي لمهامه"، مطالبا بضرورة تيسير ولوج الشباب لمهنة المحاماة والعمل على ضمان الحماية الصحية والاجتماعية للمحامين وذويهم.
كما دعا، في السياق نفسه، إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري لإشراك هيئة المحامين بالمغرب في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على اعتبار أن المحامي "يشكل هو والقاضي عماد السلطة القضائية".
وفي بيان المؤتمر الختامي، دعا المشاركون إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تجاوز المحنة التي يمر منها إقليم الحسيمة، وواصفين الأحكام القضائية الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه بالقاسية.
ووجه البيان دعوة صريحة لمن يهمهم الأمر من أجل تغليب لغة الحوار في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، موضحا أن هذا الأخير يعد خيارا استراتيجيا يحصن الجبهة الداخلية، ويكرس الثقة لدى الفئات المتضررة في المؤسسات، فضلا عن خلقه لأجواء الأمل في المستقبل.
