مختصون يبحثون في آليات الحماية المدنية و الملكية العقارية الخاصة

أجمع المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بالرباط حول موضوع "الحماية القانونية والقضائية للعقار على ضوء المستجدات التشريعية المتعلقة بالتصدي للاستيلاء على أملاك الغير"، على ضرورة سد الفراغ التشريعي من أجل تعزيز حماية الملكية العقارية.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مولاي الحسن الداكي، أهمية تعزيز حماية الملكية العقارية باعتبارها رافعة أساسية للمصلحة الفردية والجماعية ومحركا محوريا للنشاط الاقتصادي.

وأشار  الداكي إلى أن هذه الندوة، التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين بالرباط، تندرج في إطار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المهتمة بمجال السياسة العقارية لتعزيز هذه الحماية.

وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن الرسالة الملكية بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال "الاستيلاء على عقارات الغير" تعد نقطة تحول مفصلية في التعامل مع هذا الموضوع، حيث تم إحداث لجنة مؤلفة من وزارة العدل وممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية لتتبع الملف والإحاطة بكل حيثياته.

من جهته، سلط نقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، الضوء على أسباب استفحال ظاهرة السطو على الأملاك العقارية، والتي تشمل أسبابا اقتصادية تتمثل في ارتفاع القيمة المالية للعقارات موضوع الاستيلاء وأخرى قانونية وقضائية مثل الثغرات التي تشوب النصوص القانونية.

وشدد بركو على أهمية الدور الحمائي للمحافظة العقارية في تشديد الرقابة، ودور القضاء المدني والزجري في التصدي للظاهرة وفق إجراءات مسطرية فعالة، فضلا عن دور النيابة العامة في صيانة وحفظ مراكز الأطراف، فضلا عن دور المحامي والموثق في التحري والتدقيق.

أما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط ،عبد العزيز وقيدي، فتوقف عند المكانة المحورية للعقار في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المنتج، مبرزا الحماية الاستثنائية التي خصصها المشرع عبر فرض عقوبات زجرية على المعتدي على ملكية الغير.

وأشار وقيدي إلى أن تعزيز الترسانة القانونية سيفضي إلى تجاوز أوجه القصور التشريعي المتعلق بالاستيلاء على العقار والحد من تجلياته الوخيمة.

وحث المشاركون في الندوة على التنسيق مع الجهات المكلفة بتوثيق المعاملات العقارية لضبط كل حالات التزوير والنصب، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز العقارات موضوع تصرفات إجرامية، مشددين على ضرورة التعبئة والصرامة وتفعيل المحاسبة، بالإضافة إلى تسهيل آليات التواصل في وجه العموم قصد التبليغ عن تظلماتهم وشكاياتهم في الموضوع.

وتأتي هذه الندوة في سياق مواكبة مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 بشأن "التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير".